أشرف عبد الله غازي رئيس المجلس الجماعي لتيزتيت خلال اجتماع مكتب المجلس( المكون قانونيا من الرئيس ونوابه) يوم الاربعاء 30 مارس، على خرق المادة 66 من القانون التنظيمي بحضور منتخبة بالمجلس لمناقشة العديد من القضايا التدبيرية لشؤون الجماعة والتحضير لدورة ماي المقبلة؛ والمنتخبة التي حضرت اجتماع مكتب المجلس شاركت في تدبير شؤون المجلس وفي التحضير لدورة ماي العادية 2022 وهذا كله بتوثيق من صفحة الجماعة بالحرف كما يلي:
( وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة مجموعة من النقط المتعلقة بالتدبير ومن أهمها:
* التنشيط الرياضي والثقافي الرمضاني.
* الإعداد لدورة المجلس المقبلة)
———————————————-
** صورة منسوخة من صفحة الجماعة لما نشر
** صور اجتماع مكتب الجماعة بحضور المنتخبة غير المعنية بالاجتماع وفق القانون.
———————————————–
وتنص المادة 66 على ما يلي:
( يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64).
وتشير المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 ما يلي:
( إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل).
فهل سيطبق القانون بشأن هذه النازلة؟ ام سيتم نهج سياسة غض الطرف عنها، في انتظار خروقات جديدة.
