تشتبه مصالح المراقبة المركزية في تورط عدد من السائقين المشتغلين في إطار النقل بالتطبيقات في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي في “السوق السوداء”.
ويأتي هذا بعدما توصل مكتب الصرف إلى معطيات جديدة تفيد باستغلال هؤلاء السائقين رحلات نقل سياح للقيام بعمليات صرف غير قانونية خارج نقط الصرف المعتمدة، استعانة بخدمات عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية “سبا”.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد دخلت مصالح مكتب الصرف على خط هذه القضية، بعد استشعارها القيام بعمليات صرف غير قانونية، في قطاع النقل بالتطبيقات، وسط توقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع دخول فصل الصيف.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف تمكنوا من تحديد هوية مشتبه فيهم، حيث كشفت الأبحاث الجارية تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة.
وذكرت المصادر نفسها أن سائقي التطبيقات تمكنوا من ربط علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاهي، حيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أقل من المعروضة من قبل البنوك.
هذا، وقد تسببت أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من ممارسات هؤلاء المخالفة للقانون.
التعاليق (0)