عادت ظاهرة “احتلال” الشواطئ لتطفو على السطح مجددا، وهذه المرة من شاطئ إيمواران شمال أكادير، حيث يعيش المصطافون وضعا مقلقا بسبب الانتشار العشوائي للمظلات والكراسي المخصصة للكراء، التي باتت تسيطر على أغلب المساحات الرملية.
ورغم التوجيهات الرسمية الصادرة عن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، لمحاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة السياحة الشاطئية بالجهة، إلا أن المشهد على أرض الواقع يعكس تهاونا في تطبيق التعليمات، وسط صمت مريب من قبل السلطات، كما يقول العديد من المطافين.
وبحسب تصريحات متطابقة لهؤلاء، فإن عددا من مرتادي شاطئ إيموران لا يجدون مكانا لوضع مظلاتهم الخاصة أو الاستمتاع بالشاطئ رفقة أسرهم، بسبب الانتشار الكبير للمظلات والكراسي التي يفرضها أصحابها مقابل مبالغ مالية، في خرق سافر للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري.
وتحولت انتقادات المصطافين للوضع القائم إلى دعوات واسعة للتدخل العاجل والحازم من طرف السلطات المعنية، من أجل تحرير الشاطئ مما أسموه بـ “الاحتلال القسري” الذي حوله من فضاء عام إلى مصدر ربح خاص، على حساب راحة وكرامة المصطافين.
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بتفعيل آليات المراقبة وتطبيق القانون بصرامة، حماية لجمالية شاطئ إيموران وصونا لحق الجميع في الاستمتاع به، بعيدا عن الفوضى والعشوائية.
يذكر أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أصدر مؤخرا قرارا عامليا يقضي بمنع عدد من الأنشطة التجارية والخدماتية العشوائية على مستوى الشواطئ والساحات المحاذية لها، في خطوة تروم تنظيم الفضاءات الساحلية وإنهاء مظاهر الفوضى التي تشهدها خلال فصل الصيف.
ويمنع هذا القرار بشكل صريح مزاولة أنشطة كراء الدراجات والمظلات والكراسي، وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة، إضافة إلى الكتب والأشرطة ومنتجات الصناعة التقليدية، وغيرها من الأنشطة المشابهة التي تتم دون ترخيص مسبق، تحت طائلة الحجز بالمحجز الجماعي.
وألزم القرار ذاته السلطات المحلية بالمقاطعات والقيادات والملحقات الإدارية التابعة لها بحجز المعدات المعروضة بشكل غير قانوني لمدة شهر، مع تمديد المدة إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، كما أشار إلى أنه سيتم إتلاف المواد القابلة للتلف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار تشديد المراقبة على الأنشطة غير النظامية.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي جاء بها القرار، منع إدخال أو استعمال الخيول والجمال والدراجات النارية بمختلف أصنافها، إلى جانب السيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ، فضلا عن منع ممارسة كافة الرياضات الجماعية باستعمال الكرة، ما لم تكن مرخصة ومحددة في فضاءات معينة.
هذا، وقد عبر عدد من المواطنين عن تأييدهم القرار المذكور باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على النظام وجمالية الشواطئ، غير أن بعض الخروقات المتواصلة في هذه الفضاءات باتت تثير القلق وتطرح تساؤلات حول ظروف استمراريتها في تحد سافر لتعليمات والي الجهة.
