يسود القلق في صفوف النقابات بشأن السيناريوهات المطروحة لإصلاح التقاعد، وذلك بعد سنوات من التأجيل والتردد بشأن الخوض في هذا الورش الهام.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد تعهدت بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير الجاري، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الذي طال أمده.
في هذا السياق، تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية.
وتشدد ذات النقابات على ضرورة اعتماد الحكومة مقاربة تشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشغيلة والأجراء والفرقاء الاجتماعيين والنقابات، قبل عرض المشروع على البرلمان.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن إصلاح التقاعد شهد تأخر ملحوظا، باعتبار أنه “كان من المفترض إعداد لجنة لأجل تقديم مقترحات الحكومة بشأن هذا الملف بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي للسنة المنصرمة، بين الحكومة والمنظمات النقابية”.
وأوضح فراشين أن النقابات “ترفض أي إصلاح سيكون على حساب الأجراء، سواء على حساب أعمارهم أو جيوبهم”، مشددا على “رفض الزيادة في الاقتطاعات والزيادة الإجبارية في سن الإحالة على المعاش، وكذا أي مس بالمعاشات الحالية”.
وفي سياق متصل، توقف الفاعل النقابي عند “ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين الحاليين”، “مشددا على أهمية إصلاح حكامة الصناديق على اعتبار أن مدخرات مجموعة من الصناديق التي تعد بالملايير، يتم تدبيرها بشكل سيئ لما له من انعكاسات سلبية”.
ومن جهته، أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، أن “الأغلبية الحكومية قادرة على تمرير أي مشروع قانون باستخدام الأرقام داخل البرلمان، إلا أن قضية إصلاح أنظمة التقاعد تتطلب توافقا وشراكة بين الحكومة والنقابات لضمان معالجة النقاط الإشكالية، بما يخدم مصلحة الفئات المعنية”.
وأكد الزويتن أن النقابات “لا تريد لهذا الإصلاح أن يكون سببا في الاحتقان الاجتماعي”، فيما طالب بالكشف عن الدراسات التشخيصية والاستشرافية المرتبطة بمشروع الإصلاح الجديد، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة ومتوازنة لا يتحمل الموظفون وحدهم أعباءها.
وفي السياق نفسه، شدد المتحدث على “أهمية ضمان استدامة صناديق التقاعد من خلال تعزيز السياسة التدبيرية والاستثمارية للاقتطاعات والمساهمات، بما يحقق أرباحا تضمن استمرار الصناديق بعيدا عن تكرار الحديث عن إفلاسها”.