فوجئ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة بقرار وصفه بـ “المجحف والتعسفي”، يقضي بالتوقيف الاحترازي لعدد من الأطر الصحية العاملة في المستشفى الجهوي الحسن الثاني والمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، وبالأخص العاملين في قسم الولادة.
وتأتي هذه التوقيفات “الارتجالية والمتسرعة” عقب بلاغ إداري صدر بخصوص حالات وفيات مؤخراً، والذي أحالت على إثره وزارة الصحة تقرير المفتشية العامة على أنظار النيابة العامة.
و اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء غير المبرر هو استهداف مباشر للأطر الصحية الميدانية، ومحاولة “بائسة” لتحميلهم تبعات اختلالات هيكلية عميقة يعاني منها القطاع منذ سنوات، مؤكدة أن هذه الاختلالات تتجسد في الخصاص المهول في الموارد البشرية، والنقص الحاد في التجهيزات، والاكتظاظ الخانق الذي يعيق أي أداء مهني سليم. و أكدت النقابة أن حالة المستشفى “الكارثية” وسوء تدبيره هي حقيقة وقف عليها الوزير بنفسه خلال زيارته الأخيرة، وما تلاها من إجراءات إدارية يعتبر خير دليل على ذلك.
هذا، و أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر الموقوفة ظلماً، ومن خلالهم مع باقي الأطر الصحية “المضطهدة والمهددة بالتوقيف في أية لحظة”، مستنكرة و بشدة القرار التعسفي الذي يمس كرامة العاملين ويضرب في عمق الثقة داخل المؤسسة.
كما أعلن المكتب نفسه عن رفضه القاطع لسياسة التضحية بالأطر الميدانية بهدف تلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري، في وقت كان من المفروض فيه توفير الحماية لكوادرها، محملا الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوتر والاحتقان الذي ستشهد زد المؤسسة جراء هذه القرارات “اللامسؤولة”.
في هذا السياق، طالب المكتب الجهوي في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بالتراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كافة الأطر الصحية الموقوفة – من قابلات، وممرضي التخدير والإنعاش، والأطباء، والمقيمين، والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الاعتبار لهم، مؤكداً أن الغاية النبيلة من وجودهم هي تقديم العون والمساعدة.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب الجهوي أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف السافر، وأنه عازم على خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعاً عن كرامة نساء ورجال الصحة، مشدداً على أن “كرامة الأطر الصحية خط أحمر”، وأن أي مساس بها سيقابل برد نقابي قوي وميداني غير مسبوق.