فنّدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المزاعم المتداولة في مقطع فيديو تزعم فيه سيدة أن أعضاء ابنها المتوفى سنة 2021 قد تم استئصالها بشكل غير قانوني. وأكد الوكيل العام للملك أن ما ورد في التسجيل المتداول “غير صحيح ومخالف للحقيقة”، مشيرًا إلى أن المعني بالأمر كان قد توفي إثر حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021، وأن الملف خضع لتحقيق دقيق تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أوضح البلاغ الرسمي أن عملية التبرع بأعضاء الهالك، والتي شملت الكليتين والقرنية، تمت وفقًا لكافة الضوابط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. كما شدد على أن العملية أُنجزت بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من طرف والدة الهالك، موقعة وبمصادقة على الهوية من خلال بصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.
أكد المصدر ذاته أن عملية الاستئصال لم تتم إلا بعد المعاينة الرسمية لحالة الوفاة، حيث تولّت لجنة طبية مختصة الإشراف الكامل على جميع مراحل عملية التبرع. وشمل ذلك التحقق من حالة الموت الدماغي سريريًا، وتحرير محضر معاينة من طرف طبيبين مختصين، إضافة إلى تأكيد الوفاة بتصوير مقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
أبرز البلاغ أن عملية الزرع نُفّذت لفائدة مرضى آخرين مسجلين رسميًا ضمن لوائح الانتظار بالمصالح الصحية المختصة، كما تم توثيق كل تفاصيل العملية في السجلات الخاصة بإدارة المستشفى المعني.
وبهذه التوضيحات الرسمية، تكون النيابة العامة قد وضعت حدًا للادعاءات المتداولة، داعية إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومة قبل تداولها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمواضيع حساسة تمس الثقة في المنظومة الصحية والقانونية، وتشكل خطرًا على الوعي الجماعي إزاء مفهوم التبرع بالأعضاء الذي يُعد أحد أعمدة التضامن الإنساني في المغرب.
التعاليق (0)