إن تنظيم كأس العالم 2030 ليس أول حدث يجمع كلا من دول المغرب وإسبانيا والبرتغال، بل قبل ذلك بكثير، وبالضبط سنة 1755، جمع بينها حدث مأساوي تجلى في زلزال لشبونة الذي خلف آلاف الضحايا في ربوع البلدان الثلاثة المتجاورة نسبيا.
وفيما بدا، فإن رد الفعل أمام هول الكارثة الطبيعية وقتذاك لم يكن نفسه في إسبانيا والبرتغال من جهة، والمغرب من جهة أخرى، لأن الأحداث المتتالية فيما بعد أثبتت أن رجة الزلزال لم تحرك جمود الفكر الديني على نفس المنوال في الضفتين المتقابلتين.
ففي المغرب، لم يخرج تفسير الزلزال عن صبغته الإلهية في بيئة تطبعها، حينها (ق 18)، هيمنة الشريعة الإسلامية عقيدة وفكرا وتشريعا (فرض الجزية على غير المسلمين، منع غير المسلمين من ممارسة بعض المهن، منع اعتناق ديانة أخرى غير الإسلام …)، فاستغفر الناس لذنوبهم دون مجهود فكري يذكر.
بينما في إسبانيا والبرتغال، وحسب السوسيولوجي والمؤرخ الفرنسي جون بوبيرو فانسان، كان زلزال لشبونة 1755 حدثا هيكليا أدى إلى تراجع الفكر اللاهوتي كعقيدة مجتمعية، وبزوغ تيار فكري يرى أن الزلزال لم يكن مشيئة إلهية بقدر ما كان ظاهرة طبيعية محضة، وأن الإنسان بمقدوره أن يتنبأ بكوارث مختلفة ويتحكم في مصيره عن طريق التطور العلمي.
اليوم، لا يخفى على أحد ما حملته رياح التغيير الفكري تلك على إسبانيا والبرتغال خاصة وأوروبا عامة، وما خلقته من تطورعلى مستوى الحقوق والحريات الفردية والجماعية (حرية المعتقد، حرية ممارسة الشعائر الدينية، التعددية الدينية، الحق في تحديد النسل، الحق في الإجهاض، الحق في الموت الرحيم …)
كما لا يخفى مقدار المجهود الذي مازال ينتظرنا كمغاربة، بعد قرون على الزلزال المشترك، من أجل التحرر من وصاية دينية قانونية ومجتمعية، تتدخل في كل مناحي حياة الفرد، وتقف أمام كل إرادة إصلاح من شأنها، مع غيرها، أن تزيد بنا إلى الأمام ولو قليلا (تعديل تقدمي للقانون الجنائي، إصلاح حداثي لمدونة الأسرة …)
لا شك أن حدث احتضان كأس العالم لكرة القدم يختلف عن كارثة طبيعية كالزلزال، إلا أنه بالنسبة للمغرب دولة وشعبا، يشكل فرصة لاستدراك الميعاد الذي أخلفناه مع فكرة التطور الفكري والحقوقي قبل قرون مضت، فكرة تقوم على مبادئ المساواة بين الجنسين، والحريات الفردية والجماعية، وتقبل الاختلاف، والحرية الدينية …وكلها مبادئ ستشكل ملاعب المونديال والساحات العمومية مسارح لاختبارها واكتسابها عن طريق الاحتكاك بالزائرين.
كما سيشكل ما بعد تنظيم التظاهرة العالمية محطة لتقويم مدى حاجتنا إلى بدائل أكثر تطورا لتدبير العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة، وبين المواطنين بعضهم البعض من جهة أخرى، بدائل من قبيل العلمانية و sécularisme بعد أن أثبتت الوصاية الدينية فشلها في إعداد مواطنين مؤمنين بفكرة الإنتاجية وبفكرة الوطن.
بقلم: ذ. الحسين أكناو