أشادت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وردت في بلاغ الديوان الملكي عقب انعقاد المجلس الوزاري، مساء الأحد 19 أكتوبر بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس.
واعتبرت الجمعية أن هذه التوجهات تمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال إجراءات من شأنها تقوية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي تصريح له حول الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “مشروع قانون المالية المقبل يستند إلى أربعة أولويات كبرى، وهي: تعزيز انطلاق المملكة اقتصاديا، ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية وتسريع الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العمومية”.
وأضاف شتور أن من بين أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2026 “تعميم الحماية الاجتماعية، رفع الخدمات الاجتماعية الأساسية، تحسين الولوج إلى السكن والخدمات وتعزيز القدرة الشرائية للأسر”.
وأكد ذات المتحدث أن المشروع يستهدف أيضا “تحسين معاشات وتعويضات دعم الأسر”، كما أنه “يركز على تقليص الفوارق سواء بين الجهات أو بين الطبقات الاجتماعية، ما يمكن أن ينعكس على تحسين الخدمات في العالم القروي والمناطق النائية”.
ومن هذا المنطلق، أكد شتور أن “تحسين البنية التحتية (نقل، مياه، خدمات صحية، تعليم) سيؤدي إلى خفض كلفة التوصل للخدمات، أو رفع الجودة”، مشددا على أن هذا الأمر يعد “مدخلا لتحسين الأمان الاجتماعي وتوفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة”.
وتراهن الجمعية على أن يترجم مشروع قانون المالية المقبل هذه التوجهات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للثروة، وتحسينا فعليا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
ويأتي هذا الموقف في سياق وطني يتطلع فيه المواطن المغربي إلى سياسات مالية أكثر عدالة وإنصافا، قادرة على مواجهة تحديات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، في حين يبقى الرهان الأكبر على مدى قدرة الحكومة على تفعيل هذه التوجهات وتحويلها إلى إجراءات عملية تلمسها الأسر المغربية في حياتها اليومية.