أصدرت محكمة الاستئناف في أكادير صباح اليوم، حكماً نارياً قضى برفع العقوبة السجنية في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه)، من خمس سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً. كما قضت المحكمة على المتهم بأداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 66024138 درهم
وجاء هذا القرار الصارم ليؤكد إدانة المسؤول الأمني في قضية تهريب دولي للمخدرات و إفشاء السر المهني، مع تأييد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة الابتدائية بإنزكان.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت ابتدائياً على المتهم بخمس سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. إلا أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير شددت العقوبة بعد جلسات استماع ومرافعات مطولة، لتنهي الجدل حول مصير القائد المتورط.
و تعود خلفيات هذا الملف الحساس إلى محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا، تُقدر بنحو ثلاثة أطنان ونصف (3.5 طن)، والتي كانت معدة للتصدير الدولي عبر شاطئ تغازوت السياحي. وكشفت التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير أن المساعد الأول كان متورطاً في التغاضي المباشر عن عملية التهريب، على الرغم من علمه المسبق بها، مما استدعى توقيفه وإحالته على القضاء.
في سياق متصل، أشارت مصادر متطابقة إلى أن قضية قائد درك تغازوت تحوم حولها “رائحة تصفية حسابات”. ويأتي هذا التكهن بسبب طبيعة التهم وبعض المعطيات التي ظهرت خلال المحاكمة، خاصة أن المتهم كان معروفاً بتشدده وتدخله في ملفات حساسة بالمنطقة، مما يربط البعض هذا السقوط بـ صراعات خفية داخل الأجهزة.
وقد سلط هذا الملف الضوء مجدداً على خطورة اختراق شبكات تهريب المخدرات لبعض المؤسسات الأمنية في المغرب، مؤكداً على أهمية الحملات المستمرة للسلطات لضمان نزاهة الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.