عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير عن قلقه إزاء ما تشهده الساحة الحقوقية المحلية من مستجدات، والتي تتسم أساسا بما أسماه “الزحف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام، انتقد مكتب الفرع “الإجهاز المتنامي على الحق في التنظيم والتعبير والحريات النقابية”، إضافة إلى “قرار تسليع التعليم العالي بجامعة إبن زهر من خلال قرارات إدارية وبيداغوجية تمس بشكل ملموس الحق في التعليم”.
وإلى جانب ذلك، عبر فرع الجمعية الحقوقية عن استيائه كما عموم المواطنين من خدمات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن تردي الخدمات الصحية بعدد من المؤسسات الصحية بالإقليم، والتي تشكو أعطابا بنيوية تتوزع بين قلة التجهيزات وضعف الخدمات وتغييب مبدأ أنسنة الخدمات الصحية.
وفي سياق آخر، استنكر حقوقيو أكادير القرارات الأخيرة لمجلس جماعة أكادير الرامية إلى التخلي عن تدبير مرافق جماعية، مثل مأوى الحيوانات الضالة والمحطة الطرقية وقصبة أگادير أوفلا والفضاءات الخضراء والمراحيض العمومية والنظافة لفائدة القطاع الخاص.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذا التوجه سينعكس بشكل ملموس على تجويد الخدمات بعاصمة سوس وحق عموم المواطنين في الولوج إليها كخدمة عمومية منجزة لفائدة دافعي الضرائب، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل التصدي لهذه القرارات التي وصفها بـ “الخطيرة”، والتي تروم “الإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها”.
