دعت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية المغربية إلى التريث و”عدم الانخراط” في كل ما يتصل بالإصلاح البيداغوجي الجديد، وذلك تنزيلا لتوجيهات المكتب الوطني للنقابة.
ويأتي هذا الموقف الاحتجاجي في سياق توتر متصاعد بين الفاعلين النقابيين ووزارة التعليم العالي حول عدد من المستجدات التشريعية والتنظيمية التي اعتبرت أحادية الجانب وغير تشاركية في صياغتها.
ومن المرتقب أن تنعقد اللجنة الإدارية للتنظيم النقابي يوم 14 شتنبر الجاري، وسط ترقب واسع من الفاعلين الجامعيين بشأن ما ستصدره من قرارات حاسمة بخصوص الإصلاح البيداغوجي، خاصة في ما يتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، وكذا مشروع القانون رقم 59.24 الذي أثار الكثير من الجدل داخل الوسط الأكاديمي.
وينظر إلى هذه اللجنة باعتبارها آخر فرصة للوصول إلى موقف موحد قد يؤثر بشكل ملموس على انطلاق الموسم الجامعي المقبل.
وفي هذا السياق، عبر عدد من النقابيين والأساتذة الجامعيين عن قلقهم العميق من طريقة تنزيل الإصلاح البيداغوجي، خاصة في ظل غياب التشاور المؤسساتي الكافي، مشيرين إلى أن العديد من المكاتب المحلية للنقابة بعدد من المؤسسات قد دعت إلى الامتناع عن الانخراط في أي خطوة تتعلق بهذا الإصلاح إلى حين صدور موقف واضح من اللجنة الإدارية.
وقد تجاوب مع هذا النداء عدد كبير من منسقي المسالك ورؤساء الشعب، حيث امتنعوا عن المصادقة على طلبات اعتماد وإعادة اعتماد المسالك الجامعية عبر المنصة الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الامتناع في توقيت حساس، إذ يقترب الأجل النهائي المحدد لهذه العملية، والمقرر في 12 شتنبر الجاري، ما يزيد من حدة التوتر داخل الجامعة المغربية ويطرح علامات استفهام حول جاهزية المؤسسات لبدء الموسم الجامعي.
ولم يستبعد الأساتذة والنقابيون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تأخير انطلاق الموسم الجامعي أو حتى اضطرابه، خاصة في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
وفي خضم هذا الوضع، عبّر عدد من المتتبعين للشأن الجامعي عن مخاوفهم من أن يتحول الخلاف إلى أزمة مؤسساتية تؤثر سلبا على الطلبة وجودة التعليم العالي.
