تفاجأ متتبعو منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام بأكادير بفيديو صادم لشخص يعرض بوقاحة ما يمكن اعتباره “جنحة مرورية موثقة”.
هذا المقطع المصور، الذي يتحدى صراحة قانون السير، يظهر السائق المتهور وهو يتجاوز السرعة المسموح بها بشكل جنوني في منطقة حساسة من المدار الحضري لأكادير، تحديداً بين مدارة إيليغ ومدارة الميناء، وهي منطقة تتواجد بها نقطة مراقبة ثابتة (رادار) والسرعة القصوى فيها محددة بـ 60 كيلومتراً في الساعة.
خطر مضاعف: التهور والتحريض المباشر
إن استعراض كهذا ليس مجرد تهور فردي؛ بل هو خطر مضاعف يشكل تهديداً مباشراً لسلامة صاحب الفيديو وباقي مستعملي الطريق. الأدهى من ذلك، أن نشر هذا المقطع على الملأ – حتى مع احتمال تداوله بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يعفي صاحبه من المسؤولية – يعد تحريضاً غير مباشر وفجّاً على خرق القانون، لا سيما بين فئة الشباب والمراهقين الذين قد يقلدون هذه الأفعال الخطيرة.
الناشر لهذا الفيديو، بتعمده نشره، يكون قد وثّق بنفسه جنحة يعاقب عليها القانون المغربي بصرامة. فـ تجاوز السرعة بـ 50 كم/س أو أكثر عن الحد المسموح به يصنف كجنحة تستوجب عقوبة مالية تتراوح بين 4000 و 8000 درهم، إضافة إلى خصم 6 نقط من رخصة السياقة. هذا الفعل هو خرق صريح لقاعدة أساسية من قواعد السلامة الطرقية: الالتزام بحدود السرعة لحماية الأرواح.
موقف القانون: هل ستتحرك السلطات والنيابة العامة؟
في ظل هذه “القدوة السيئة” التي تمس بشكل مباشر بقوانين السلامة العامة، يطرح التساؤل بقوة: هل ستبقى السلطات الأمنية، ومعها النيابة العامة، مكتوفة الأيدي؟
الناشر تعمّد تحدي القانون ونشر المخالفة بـ “وقاحة” على صفحته، متجاهلاً الآثار السلبية والمحرضة لفيديو كهذا على الناشئة. إن متابعة هذا الشخص ليست مجرد تطبيق للقانون فحسب، بل هي رسالة ردع قوية وضرورية تؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد الأرواح ويسعى للتحريض على خرق قانون السير.
الكرة الآن في ملعب النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق ومتابعة هذا السائق المتهور بناءً على الفيديو المنشور، لردع المخالفين وحماية السلامة الطرقية في المجال الحضري.