جدل مالي بإقليم اشتوكة أيت باها
أثارت صرف تعويضات مالية شهرية بقيمة 7 000 درهم للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها جدلاً واسعًا، رغم إقامتها بالديار الأوروبية دون أن تكون مكلّفة رسميًا بأي مهمة خارج التراب الوطني .
هذا وكشف اعضاء المعارضة بالمجلس الاقليمي لشتوكة ايت باها في دورات عديدة أن النائبة لم تحضر إلى المجلس إلا في “مناسبات معدودة” منذ عام 2021، في وقت ما تزال تتقاضى التعويض الشهري في ظل عجز مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم حيت دعت فرق المعارضة بالمجلس الإقليمي الى حماية المال العام من خلال إيقاف صرف التعويضات، واعتبرت أن توالي المدفوعات يُعد استنزافًا للمال العام في وقت تواجه فيه الميزانية أزمة حقيقية .
خلال دورة استثنائية نُظمت بتاريخ 2 ديسمبر 2024، نشب نقاش حاد أدّى إلى انسحاب المعارضة وطلبها حذف بند التعويضات من الميزانية خلال مناقشاتها، مع احتجاجهم على غياب الشفافية في تسيير المجلس .
الإطار القانوني والتنظيمي
ينصّ القانون التنظيمي رقم 112.14 على أن التعويضات عن التمثيل والتنقل تُصرف فقط للنواب الرؤساء والكتاب ونوابهم، شريطة أن تتم عبر مهام رسمية مصادق عليها من طرف سلطة الداخلية ،أما صرف تعويضات شهرية منتظمة دون تكليف رسمي أو إشارة إلى حضور فعلي، فهو خارج الإطار القانوني وقد يكون عرضة للطعن أو الشطب حبت دعت المعارضة بالمجلس الاقليمي الى بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل عجز مالي تجاوزت قيمته نصف مليار سنتيم .
رئيس المجلس والمكتب المسير لم يصدر عنهما تصريح عام حتى الآن، غير أن المعارضة ماتزال تجدد مطلب توقيف صرف التعويضات أو حتى سحبها من الميزانية عند مناقشة الموازنة الاستثنائية.
وفي ذات السياق دعت هيئات حماية المال العام السلطات الإقليمية ولجان المراقبة لفتح تحقيق رسمي أو إداري في واقعة صرف التعويضات للنائبة مند سنة 2021 الى حدود اليوم خصوصا وان واقعة إقامتها بفرنسا تابتة بمحاضر دوارت المجلس لحظة تبرير غيابها متسائلين عن مصير المبالغ المسحوبة وعن ظرورة استرجاعها .
التعاليق (0)