جدل الدخول المدرسي.. هوامش الربح تشعل الخلاف بين الكتبيين والناشرين

مع انطلاق الدخول المدرسي 2025 ــ 2026، عاد النقاش حول توزيع الكتب المدرسية إلى الواجهة، بعد أن كشفت الجمعية المغربية للكتبيين عن جملة من الاختلالات التي تعرفها عملية التزويد وهامش الربح داخل القطاع.

وفي بلاغ رسمي لها، سجلت الجمعية “عدم التزام الناشرين الفائزين بصفقات من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهامش الربح (الخصم) الخاص بالكتبيين، والمحدد بالنسبة لكتب الريادة في 30 في المائة، وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات”.

وأكدت الهيئة ذاتها على “ضرورة احترام هوامش الربح المحددة قانونا لفائدة الكتبيين، والالتزام بشرط تقريب الكتب منهم”، مشددة على أن هذا الأمر يعد “دعما لحقوق الكتبيين واستقرار السوق، وتجنبا للبيع العشوائي”.

وفي تصريحها حول الموضوع، أوضحت سميرة شاعر، رئيسة الجمعية المغربية للكتبيين، أن “بعض بنود دفاتر التحملات لم يتم احترامها من قبل الناشرين والمطابع، لا سيما المتعلقة منها بتخصيص نسبة خصم تصل إلى 30 في المائة لفائدة المكتبات، عوضا عن نسب لا تتعدى في بعض الأحيان 7 في المائة”.

وأضافت شاعر أن “الكتبيين يتشبثون بالتزام الفاعلين الآخرين في سوق الكتاب بالمغرب بمنحهم نسبة 30 في المائة من الأرباح، إلى جانب تفعيل خاصية التوزيع وتزويدهم بالكتب بشكل مباشر، عوضا عن إلزامهم بنقلها من الدار البيضاء”.

ورغم هذه الاختلالات، شددت المتحدثة على أن “الكتبيين لم يقوموا بالمقاطعة، بل واصلوا العمل خلال هذا الدخول المدرسي، وهو ما تم تأكيده لمديرية المناهج التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وفي سياق متصل، كشفت رئيسة الجمعية أن الكتبيين اقترحوا “عقد لقاء مشترك بحضور الناشرين وممثلي المطابع والموزعين، من أجل وضع حد للإشكاليات بارزة، وضمان احترام المقتضيات الواردة ضمن دفاتر التحملات”.

ويبقى ملف توزيع الكتب المدرسية وهامش ربح الكتبيين أحد الإشكالات المزمنة التي تتجدد مع كل دخول مدرسي، في ظل تباين المواقف بين الناشرين وأصحاب المكتبات.

وبينما يؤكد الكتبيون على التمسك بحقوقهم القانونية باعتبارهم حلقة أساسية في وصول الكتاب إلى التلميذ، يظل الرهان معقودا على حوار جدي ومسؤول بين جميع الأطراف لتجاوز هذه التوترات وضمان دخول مدرسي سلس يضع مصلحة التلاميذ في صلب الاهتمام.