ثلاث توصيات لإنعاش الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا.
ثلاث توصيات لإنعاش الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي.
ففي توصيته الأولى، حث المجلس على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصناعـة، بما يمكن من التطوير الفعلي لهذا القطاع وجعـل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات وعلى إحداث فـرص الشغل وبمـا يتيح تموقعا أفضل لالقتصاد الوطني فـي مرحلة ما بعد الأزمة.
وحث المجلس على وضـع استراتيجية شاملة للتصنيع المتقدم للاقتصاد الوطني، من خلال إحداث قطاعات وفروع جديدة موجهة نحو استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محليا، بالموازاة مـع تصدير السلع ذات المحتوى التكنولوجي العالي.
ودعا المجلس إلى أن تضطلع الدولة بدور بدور مهم فـي هذا التصنيع السريع والشامل. كما ينبغي عليها تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحرص علـى إشراك مجموع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين فـي هذه الدينامية.
وفي ما يخص الصناعات القائمة على استبدال الـواردات بالتحديـد، حث المجلس علـى السير علـى نفس النهج المعتمد مؤخرا فـي إطـار مخطـط الإنعاش الصناعي لفترة مـا بعد كوفيـد-19، والذي يعكس تغيرا فـي التوجهات المعتمدة مـن خلال التشجيع التدريجي للنهوض بالصناعات التي تقوم على استبدال الواردات في إطار منظومات صناعية مندمجة.
وأوصى المجلس بضرورة أن تضمن سياسة استبدال الواردات التجانس بين ثلاث ركائز رئيسية، وهـي استهداف القطاعات الفرعية؛ ونوعية التحفيزات؛ والمقابل الـذي سيتم اشتراطه على المقاولات المستفيدة، وذلك من أجل تعزيز الانعكاسات الإيجابية لهذه الصناعات وتجنب تداعياتها السلبية المحتملة.
التوصية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تتعلق بالتقليص بشكل كبير من مختلف العوائق الأعباء التـي تثقل بشكل بنيوي كاهل المقاولات المبتكرة أو التـي تنطوي على إمكانات تطوير عالية.
ويدعو المجلس، في هذا الصدد، إلى جعل المقاولة، لاسيما الناشئة المبتكرة، فـي صلـب النشـاط الاقتصادي، مـن خلال إيلائها العناية اللازمة ومواكبتهـا بحلول تتلاءم مـع كل مرحلة مـن مراحل نشاطها بدءا مـن بلورة مشروعها إلى إنشائها وتطويرها ووصولها إلـى السوق الدولية، وذلك من خلال ثلاثة إجراءات.
يتعلق الإجراء الأول بتقديم دعم خاص للمقاولات الناشئة المبتكرة، لاسيما العاملة منهـا فـي المجال الرقمي وغيرها مـن مجالات التكنولوجيـا العالية، وذلك بتمكين هـذه المقاولات الناشئة مـن الدعم اللازم الذي يمكنهـا منذ البدايـة من التموقع في السوق الدولية.
وبخصوص الإجراء الثاني، حث المجلس على ضرورة العمل على توجيه البرامج التي تضعها المقاولات في مجالي البحث والابتكار نحو التكنولوجيات المستقبلية والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
كما حث المجلس على ضرورة الاستثمار بشكل كبير في تأهيل وملاءمة الرأسمال البشري، مـن خال الإدماج العرضاني للمهارات الرقمية فـي جميع التخصصات ذات الصلة، وتطوير تخصصات في الفروع الجديدة المتعلقة بالرقمنة لتلبية حاجيات الاقتصاد ومواكبة ظهور كفاءات جديدة في سوق الشغل.
وفي توصيته الثالثة، دعا المجلس إلى تسريع وتيسير استئناف المقاولات لنشاطها على المدى القصير وتقليص مخاطر إغلاق عدد كبير منها عند الخروج مـن الأزمة.
وقال إن تقليص مخاطر إغلاق عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عند الخروج من الأزمة سيتطلب نوعين من الإجراءات، تهم من ناحية، اقتراح تمويلات تتلاءم مع حاجيات المقاولات التي تواجه صعوبات تتجاوز القروض التقليدية والقروض المضمونة؛ ومن ناحية أـرى، التفكير في اللجوء مؤقتا إلى مسطرة “إنقـاذ المقاولات”، على أن تكون هذه المسطرة ذات قدرة تفاعلية أكبر وأكثر ملاءمة للطابع الاستثنائي لأزمة كوفيـد-19.