تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاتها الموسعة بشأن شبهات التلاعب في الخصائص التقنية لمجموعة من السلع المستوردة، وهي ممارسات ألحقت بالخزينة العمومية خسائر مالية تقدر بنحو 90 مليون درهم (ما يعادل 9 مليارات سنتيم)، نتيجة محاولات بعض شركات الاستيراد التحايل على القانون لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة.
وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة، فقد رصد المحققون الجمركيون عمليات تزوير في التصريحات التقنية للبضائع عند دخولها عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، حيث قامت بعض الشركات بالإدلاء ببيانات مغلوطة أو منقوصة تقلل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة.
وقد شملت التجاوزات، حسب ما أكدته ذات المصادر، شحنات من الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الكهربائية والتجهيزات المنزلية والميكانيكية، حيث ثبت أن مواصفاتها تفوق ما صرحت به الشركات المستوردة. ونتيجة لهذه المخالفات، باشرت مصالح الجمارك مراجعة الرسوم المقررة، مع فرض غرامات مالية وذعائر تأخير ترتبط بالغش الضريبي.
ومن بين الحالات التي تم الوقوف عندها، تورط شركة استيراد كبرى بمدينة الدار البيضاء في تقديم بيانات خاطئة تخص شحنة من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، إذ صرحت بأنها أجهزة منخفضة المواصفات، بينما أظهرت نتائج التفتيش أنها أجهزة متطورة، وهو ما ترتب عنه فرض غرامات كبيرة وتعويضات جمركية.
وإلى جانب ذلك، تم ضبط مخالفات مشابهة تتعلق بتصريحات تخص سيارات مستعملة تم استيرادها بعد التلاعب بسعة محركاتها وسنوات صنعها بهدف تقليص الرسوم المستحقة عليها، ما دفع السلطات إلى التدخل وفرض أداء مستحقات إضافية إلى جانب تسوية الوضعية القانونية للوثائق.
هذا، وامتدت التحقيقات لتشمل سلعا جرى استيرادها في إطار نظام “القبول المؤقت”، والذي يفترض أن يعاد تصديرها بعد معالجتها أو استخدامها في عملية إنتاجية، غير أن المراقبة الميدانية كشفت عن إعادة تسويق بعض هذه المواد في السوق المحلية مباشرة، دون المرور بمراحل التصنيع أو التصدير، مما سمح لبعض الفاعلين بتحقيق أرباح غير مشروعة بسبب الإعفاء الضريبي الذي يوفره هذا النظام.
وفي سياق متصل، استعان المحققون الجمركيون بمعلومات دقيقة وفرتها مصلحتا مراقبة العمليات التجارية وتقييم القيمة داخل إدارة الجمارك، إضافة إلى قنوات التبادل الدولي للبيانات مع الإدارات الجمركية في دول المصدر، مما ساعد في كشف التناقضات بين التصريحات المغربية ونظيراتها الأجنبية.
وتتواصل الأبحاث التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للجمارك من أجل استكمال المعطيات وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية مالية الدولة والتصدي لممارسات الغش والتحايل في قطاع الاستيراد.
