أظهرت أرقام الحسابات الجهوية لعام 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فجوة كبيرة في توزيع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالمغرب. حيث تتركز النسبة الأكبر من الإنفاق في عدد محدود من الجهات، مما يطرح تساؤلات حول التنمية المتوازنة.
أرقام صادمة وتفاصيل جوهرية
وفقًا للبيانات، تستحوذ خمس جهات فقط على ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، والتي بلغت 891.9 مليار درهم في عام 2023. وتتصدر هذه القائمة جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها بنسبة 25%، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (14.6%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11.7%)، ثم فاس-مكناس (11.5%)، ومراكش-آسفي (11.3%).
في المقابل، تتقاسم الجهات السبع المتبقية نسبة الـ 26% المتبقية من الإنفاق، مما يعكس تمركزًا اقتصاديًا ملحوظًا في المناطق الأكثر دينامية.
ارتفاع التفاوتات وتأثيرها
لا يقتصر الأمر على تركز الإنفاق، بل تشير الأرقام إلى تزايد الفجوة بين الجهات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. فمتوسط الفارق المطلق بين نفقات الجهات قد ارتفع من 44.2 مليار درهم في 2022 إلى 48.2 مليار درهم في 2023. هذا التزايد يعكس استمرار تمركز الأنشطة الاقتصادية ونفقات الاستهلاك في الجهات الأكثر حيوية.
وعلى الرغم من هذا التفاوت الإجمالي، تُظهر البيانات الخاصة بنصيب الفرد من الإنفاق اختلافات مثيرة للاهتمام. حيث بلغ نصيب الفرد على الصعيد الوطني 24.092 درهمًا. وتتجاوز ست جهات هذا المتوسط، أبرزها الداخلة-وادي الذهب (32.700 درهم)، والدار البيضاء-سطات (29.325 درهم)، والشرق (26.689 درهم).