شهدت القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب، والمتعلقة باتهام محامية فرنسية لعدد من أبناء رجال أعمال مغاربة بالاغتصاب والاحتجاز، تطورًا مفاجئًا قد يغير مسارها بالكامل. المشتكية الرئيسية قررت سحب شكايتها بشكل رسمي خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وفق مصادر متطابقة. جاء هذا القرار بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي شملت مواجهات بين المتهمين والشهود، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الرواية الأصلية.
وأكدت المحامية الفرنسية، التي حضرت الجلسة يوم الجمعة الماضي برفقة محاميتها، أنها لم تكن في وعيها الكامل خلال ليلة الواقعة، مشيرة إلى أنها تعرضت للتضليل من قبل خطيبها السابق ووالده. وأضافت أن الرواية التي قدمتها سابقًا لم تكن تعكس الحقيقة، حيث أقنعها خطيبها بأنها تعرضت لاعتداء، ليكتشف لاحقًا أن الواقعة لم تكن كما تصورت.
وكان خطيب المحامية قد سحب هو الآخر شكاية سابقة قدمها ضد المتهمين، قبل أن يُدان بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا بتهمة السب والقذف في حق أحد محاميي الدفاع. وقد كشفت التحقيقات عن تضارب في تصريحات بعض الأطراف، حيث أكد شهود عيان أن ليلة الواقعة لم تشهد أي شكل من أشكال العنف أو الاحتجاز، مشيرين إلى أن الخطيب كان في حالة هستيرية خلال الحفل، وتسبب في إثارة الفوضى بسبب خلاف مع خطيبته.
في المقابل، تواصل النيابة العامة متابعة الملف عن كثب، وسط تكهنات بإمكانية إطلاق سراح المتهمين بعد انتفاء التهم الرئيسية الموجهة إليهم، خاصة مع سحب الشكايات المتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز. وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات ستتواصل لضمان تحقيق العدالة، سواء عبر متابعة المتهمين في حالة ثبوت أدلة جديدة ضدهم، أو إعادة النظر في الشكايات التي تم تقديمها بناء على معطيات غير دقيقة.
