أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد 05 أكتوبر 2025، عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وتضم 18 وزيرًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي ومواصلة الإصلاحات الجارية.
وتُظهر القائمة الجديدة مزيجًا من الاستمرارية والتجديد، إذ احتُفظ بـ 12 وزيرًا من الحكومة السابقة، مع إعادة توزيع بعض الحقائب بينهم، بينما شهدت دخول أسماء جديدة إلى مواقع وزارية حساسة.
ومن أبرز التغييرات اللافتة، عودة برونو لو مير ، وزير المالية السابق ، لتولي وزارة الجيوش، في حين أُسنِدت وزارة الاقتصاد والمالية إلى رولان ليسكيور، الذي كان يشغل سابقًا منصب وزير الصناعة.
كما تم الإبقاء على وزراء أساسيين في مناصبهم أو نقلهم إلى حقائب أخرى، من بينهم وزراء الداخلية، والعدل، والشؤون الخارجية، والتربية الوطنية، والفلاحة، والثقافة، والعمل، والصحة، وشؤون ما وراء البحار.
ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فقد حرص لوكورنو على اختيار أعضاء فريقه من داخل الائتلاف الحاكم المكوَّن من الوسط واليمين، في إشارة إلى رغبة الإليزيه في ضمان التماسك الحكومي خلال مرحلة حساسة، تتطلب تمرير مشروع الميزانية الجديدة ومتابعة الإصلاحات الكبرى، خصوصًا في ملفات التقاعد والضرائب والسياسات الاجتماعية.
ويُذكر أن سيباستيان لوكورنو كان قد عُيِّن رسميًا في 9 شتنبر الماضي خلفًا لفرانسوا بايرو، ومن المقرر أن يقدم، يوم الثلاثاء المقبل، تصريحه السياسي العام أمام الجمعية الوطنية.
أما أول مجلس وزراء في عهد هذه الحكومة الجديدة، فسينعقد يوم الاثنين بعد الظهر، تحت رئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب بلاغ رسمي صادر عن قصر الإليزيه.