أطلقت فعاليات حقوقية تحذيرات بشأن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية، وذلك بعد تزايد وتيرة ترويج مواد فاسدة في عدد من الأسواق والمحلات، من قبل السلطات المختصة.
في هذا السياق، كشفت الشبكة المغربية للدفاع الحق في الصحة والحق في الحياة أنه “خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة”، منبهة إلى أن تناول هذه المواد “يؤدي إلى أمراض خطيرة تتراوح بين الإسهال والتسممات والسرطانات”.
وذكرت الشبكة، في بلاغ لها، أن “بعض عديمي الضمير يقومون بالمتاجرة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة”.
واعتبرت الشبكة أن “السلامة الغذائية من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة”، مبرزة أن “تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة”.
واعتبر المصدر نفسه أن “تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها”.
وتبعا لذلك، طالبت الشبكة الحكومة المغربية بـ “تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين في المواد الفاسدة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الشبكة بـ “اتخاذ اﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الإﻧﺴﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ عن اﻟﻤﻀﺎعﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتامين الغداء للجميع”.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، كانت قد كشفت، طلع هذا الشهر الكريم، عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي في ملكية مستثمر عربي.
وأظهرت التحريات أنه تم تزوير تواريخ صلاحية المواد المحجوزة باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، فيما تمت مصادرة جميع هذه المواد وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.