يتجه قطاع تجارة القرب نحو الاستغناء كليًا عن بيع “البوطا الصغيرة” للمواطنين، لأسباب وصفها مهنيون بالموضوعية والذاتية في الوقت نفسه، وذلك بعد تزايد المخاطر المرتبطة بتخزين هذه القنينات داخل المحلات التجارية، بالإضافة إلى عدم جدوى بيعها اقتصاديا.
وبعدما كان هذا التوجه يقتصر على حالات محدودة خلال السنوات الماضية، أصبح الآن واضحا أن رفض بيع قنينات الغاز الصغيرة يشمل شرائح واسعة من المهنيين في هذا القطاع، إذ أكد العديد منهم أن هذا الخيار يهدف إلى حماية سلامتهم وسلامة الزبائن على حد سواء.
وتشهد العديد من أحياء المدن المغربية غياب هذا النوع من قنينات الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي، إذ يقتصر التزويد على القنينات الكبيرة التي يصل وزنها إلى حوالي 12 كيلوغراما.
ويبرر المهنيون قرارهم بأن القنينات الصغيرة (3 كيلوغرامات) تشكل خطرا كبيرا يشبه القنبلة الموقوتة، ولا يجب وضعها داخل المحلات التجارية، كما أن أرباح بيعها ضئيلة جدا، مما يجعل التخلص منها ضرورة حتمية.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر نقابية أن الشركات المنتجة لا توفر تأمينا يغطي تجار البقالة عند تزويد السوق بهذا الصنف من القنينات، مشيرة إلى أن الاكتفاء بالتأمين الفردي ضد مخاطر منتج غير مربح يعد خيارا غير منطقي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن تزويد السوق الوطنية بالغاز يجب أن يكون من مسؤولية المحطات والشركات المنتجة، إلا أن هذه الأخيرة تخلت عن هذه المهمة، لعلمها بعدم وجود هوامش ربحية كافية.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن استغناء التجار عن توفير أصناف معينة من قنينات الغاز لصالح المواطنين يبقى قرارا منطقيا، إذ أن الاستمرار في بيع القنينات الصغيرة لا يتماشى مع العصر ولا مع مساعي تحديث هذا القطاع.