شهد المشهد الإعلامي المغربي حالة من الصدمة والذهول عقب تداول فيديو مسرب يكشف محتوى اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة المؤقت. هذا التسريب، الذي نشره الزميل حميد المهداوي عبر قناة موقع “بديل” على يوتيوب، وُصف من قبل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ) بأنه “مجزرة حقوقية وأخلاقية” وضربة قاضية لمبادئ استقلالية القضاء والتنظيم الذاتي للصحافة.
* منطق “التآمر” والسيطرة على قطاع الصحافة:
أكدت الفيدرالية، في بلاغ شديد اللهجة توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن منطق “التآمر” الذي كشف عنه فيديو الفضيحة ليس وليد اللحظة، بل يمثل تتويجًا لسلسلة من الإجراءات الممنهجة التي بدأت منذ محاولة إحداث انشقاق في هيئة الناشرين العريقة و”الحكم بالإعدام” على الفيدرالية، مرورًا بـ:
الإبعاد الممنهج: إقصاء الفيدرالية من أي حوار أو تشاور، والضغط على أعضائها:
التهرب من الانتخابات: رفض إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة وتشكيل لجنة مؤقتة انتهت ولايتها القانونية منذ بداية أكتوبر الماضي.
تشكيل أحادي: تعمد إقصاء أعضاء منتخبين من الفيدرالية من اللجان الداخلية، وتعيين أعضاء من “جمعية وافدة” بشكل أحادي في هياكل المجلس ولجان الدعم العمومي وجوائز الصحافة.
الاستهداف الشامل: توجيه الاستهداف نحو جمعيات الصحافة الرياضية ومنظومة اعتمادات التغطية، بهدف منح مفاتيح القطاع لهيئة واحدة.
هنا، تكمن خطورة الفيديو المسرب الذي يكشف عن سيطرة كاملة لأعضاء تنظيم واحد على لجنة الأخلاقيات والمجلس المؤقت.
مطالب عاجلة: تحقيق قضائي وإلغاء القرارات الباطلة:
نددت الفيدرالية بشدة بـ “الخواء المعرفي والاندحار الأخلاقي والقانوني” الذي تضمنته التسجيلات، خاصة فيما يتعلق بـ “وضاعة لغة التخاطب” و”دناءة المعجم” الموجه ضد كرامة الزميل حميد المهداوي وحقوقه.
وبناءً على هذه المعطيات، رفعت الفيدرالية سقف مطالبها إلى:
فتح تحقيق قضائي عاجل: و ذلك بضرورة تدخل السلطات القضائية والقانونية للبحث في ملابسات ما حدث للزميل المهداوي وكل الزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، ومحاسبة المتورطين.
تجميد التشريع: المطالبة بتعليق المسطرة التشريعية الجارية في مجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لأن خلفيته وأحكامه تنبع من “عقلية المؤامرة” نفسها التي فضحتها التسجيلات.
إلغاء القرارات: التأكيد على أن اللجنة المؤقتة أصبحت غير قانونية ومنتهية الصلاحية، مما يجعل كل قراراتها لاغية وباطلة، والمطالبة بإيجاد حل إداري وقانوني لسد الفراغ فوراً.
حوار مسؤول: فتح حوار مهني جاد ومسؤول مع كافة المنظمات المهنية الحقيقية لإعادة صياغة أفق جديد لـ التنظيم الذاتي وإنقاذ الصحافة الحرة من مخطط السطو والتصفية.
وختامًا، أكدت الفيدرالية أن قضية اليوم تتعلق بـ “مضمون الفيديو” الذي يظهر تخطيطًا للتحكم في القطاع، وليس بكيفية تسريبه، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة وإدارتها تتحملان المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية سرية المداولات والتسجيلات. وتعتبر الفيدرالية أن هذه الأزمة هي فرصة لـ “إنقاذ بلادنا من مخطط السطو على القطاع”.