أشعلت الزيادات التي أقدم عليها عدد من أرباب معاصر الزيتون في تسعيرة العصر موجة واسعة من الاستياء لدى المواطنين، بعدما ارتفعت كلفة الخدمة بما يقارب 40 في المائة مقارنة بالمواسم السابقة.
وتساءل كثيرون عن دوافع هذه الخطوة المفاجئة، التي تأتي في ظرف اقتصادي يتسم بضغوط كبيرة على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح رسمي يشرح خلفيات القرار.
ويرى منتقدو القرار أن الزيادة المحددة في 20 درهما عن كل قنطار لا تراعي واقع الأسر التي تعتمد على كميات محدودة من الزيتون لاستخراج زيت مخصص للاستهلاك المنزلي، أو لبيع كميات بسيطة بالتقسيط.
وحذر هؤلاء من التأثير المباشر لهذه الزيادات على الكلفة النهائية للإنتاج، وبالتالي رفع سعر زيت الزيتون على المستهلكين، لافتين إلى أن اعتماد عدد من المعاصر للتسعيرة نفسها يثير شبهات حول وجود توافق غير معلن بينها.
وأكد هؤلاء أنهم لا يعارضون أي تعديل للأسعار إذا كان ناتجا عن ارتفاع حقيقي في تكاليف التشغيل أو الطاقة، لكنهم يدعون إلى ضبط أسعار خدمات المعاصر ووضع إطار تنظيمي واضح يحدد سقفا عادلا لتكاليف العصر، بما يضمن حماية المستهلكين والفلاحين الصغار على حد سواء.
وفي ظل استمرار الجدل الدائر، ينتظر المواطنون كشف مبررات الزيادات المشار إليها وتحديد مدى قانونيتها، خصوصا في موسم يعرف انخفاضا في أسعار الزيت مقارنة بالسنوات الماضية، مما يجعل أي ارتفاع في خدمات العصر عاملا قد يؤدي إلى إرباك السوق والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.