أعرب بنك المغرب عن مخاوفه من الآثار التي قد تخلفها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة والعجز الشديد في التساقطات المطرية.
وأفاد بنك المغرب في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، أنه تدارس “بدقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، خاصة وأن الغموض يكتنف مآل هذا النزاع ومدته”.
وأشار بيان بنك المغرب إلى أن “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
واعتبر ذات البيان أن “التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية”.
وبخصوص السيناريوهات المطروحة، قال البيان أن “مصالح بنك المغرب تتوقع انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية، إلى جانب التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية”.
وفي مقابل ذلك، توقعت مصالح البنك “حدوث تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح الوطنية، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية”.