بايتاس يتعهد بفتح حوار مع الجمعيات باعتبارها شريكا أساسيا
تعهد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بفتح وزارته حوارا ومشاورات مع جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس خلال جواب له في مجلس النواب يوم الإثنين 15 نونبر الجاري، أن المشاورات المرتقبة ستهم التداول حول الإطار المرجعي الخاص بالجمعيات، مشيرا إلى أن “دور الجمعيات أصبح ينفتح على المساهمة في الضمان الاجتماعي والناتج الداخلي، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل”.
وأكد بايتاس أن هذه الخطوة ترسخ الوعي بكون “المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا، حيث تجاوز عدد الجمعيات 200 ألف جمعية في المغرب”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أنه سيتم العمل على تعزيز الترسانة القانونية من خلال إعداد قانون التشاور العمومي، مضيفا “أن الوزارة ستعمل على هيكلة مركز الاتصال الخاص بالجمعيات“.
وفي سياق متصل، تعهد بايتاس بمراجعة القانون الـمنظم للجمعيات (ظهير 58 الخاص بالجمعيات)، مشددا على أنه “وصل الوقت لتغييره والعمل على تعديله”.
وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة ستعمل على إعداد استراتيجية التشاور مع الجمعيات وفق محاور محددة، والبحث بعدها عن التمويل الكافي لتنفيذ هذه الاستراتيجية.