قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن المداخيل الجبائية يُرتقب أن تبلغ في أفق سنة 2026 حوالي 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار درهم سنة 2020، معتبرًا أن هذا التطور وفّر “هوامش مالية” مكّنت من تمويل أوراش اجتماعية واستثمارية متعددة.
وأوضح بايتاس، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع الموارد الجبائية بما يقارب 160 مليار درهم ساهم في إطلاق وتمويل برامج ذات طابع اجتماعي، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية تُقدَّر بـ41.5 مليار درهم برسم 2026، والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم، إضافة إلى تغطية واجبات الاشتراك الخاصة بـ“أمو تضامن” بما يقارب 9.5 مليار درهم، وكلفة الحوار الاجتماعي التي قُدّرت بأكثر من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة، إلى جانب برنامج دعم السكن بنحو 10 مليارات درهم.
وفي الشق الاستثماري، أفاد المسؤول الحكومي بأن الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، وهو ما وصفه بمستوى غير مسبوق، تزامنًا مع تخصيص اعتمادات لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.
وسجّل بايتاس أنه جرى تخصيص ما يقارب 107 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية، بما في ذلك دعم مواد أساسية مثل الغاز والسكر والدقيق، ودعم بعض المؤسسات العمومية، مشيرًا أيضًا إلى رفع الميزانيات المخصصة لقطاعات اجتماعية، على رأسها الصحة والتعليم في أفق 2026.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجهات المناظرة الوطنية للجبايات، وتهدف في الوقت نفسه إلى توسيع الهوامش المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
ملاحظة رقمية: بعض التغطيات تحدثت عن 363 مليار درهم بدل 366 مليار في أفق 2026، ما يرجّح أن الرقم يُقدَّم أحيانًا بصيغة “حوالي” وفق تقديرات/تحيينات العرض الحكومي.