باعة متجولون يجرون مديرسوق الأحد بأكَاديرإلى القضاء بتهمة الإبتزاز وحجز سلع بدون سند قانوني

قدم باعة متجولون شكايات إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير،يتهمون فيها مديرسوق الأحد بأكادير( أ- ت)بممارسة الإبتزاز عليهم وحجز سلعهم بدون سند قانوني والتي تقدر قيمتها ما بين 13 و16ألف درهم دون أن يمكنهم من الحصول على وصل عنها ودون أن يضعها بالمحجز البلدي.
وجاء في محضرالضابطة القضائية أن البائع المتجول(س،و) لما حجز له مدير السوق سلعته التي تقدرب13 ألف درهم،ولما أراد استردادها طلب منه المشتكى به مبلغ 5000 درهم من أجل استرجاع سلعته التي حجزها منه بالباب رقم 5 وهي عبارة عن ملابس خاصة بالنساء.
وأضاف البائع المتجول الثاني (ه،ج) أثناء الإستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أن مدير سوق الأحد المدعو( أ،ت) حجز له سلعته بالباب رقم 6 والجزء الآخر،بالباب رقم 3،وهي عبارة عن ملابس نسائية تقدرقيمتها ب16ألف درهم،وقد حاول المشتكي استرجاعها لكن بدون جدوى.
وأكد البائعان،أثناء مواجهتهما للمشتكى به في محضرقانوني،أنهما لما أرادا استرجاع سلعتهما كما جرت العادة بذلك تبين لهما أن مدير سوق الأحد لم يودعها به واحتفظ بها عندما طلبا منه إرجاعها،بل أكثر من ذلك اتهمه المشتكي الأول،بابتزازه بمبلغ 5000 درهم إن هو أراد استرجاع هذه السلعة.
واستدل البائع المتجول على ذلك بشهود عيان عاينوا الواقعة بحيث استمعت الضابطة القضائية لإثنين منهم أكدا هذه الواقعة.هذا ورغم إنكارمديرسوق الأحد لتهمة الإبتزاز وحجز سلعة الباعة المتجولين.
مدعيا في الوقت ذاته أنه ليس من حقه حجزالسلع بسوق الأحد،بل الأمرموكول إلى لجنة مكونة من السلطات المحلية وإدارة السوق بحيث يتم حجز هذه السلع بمحجزداخل السوق تابع للجماعة الحضرية،فإن النيابة العامة أمرت بمتابعة مدير سوق الأحد في حالة سراح إلى حين مثوله أمام المحكمة من أجل التهمة الموجهة إليه.
وجاء أمر المتابعة بعدما تبين للنيابة العامة بناء على محضرالضابطة القضائية أن هناك تناقضا في تصريح مديرالسوق،بحيث أنه لما نفى جملة وتفصيلا التهمة الموجهة إليه انتقلت الضابطة القضائية رفقة المشتكيين والمشتكى به،من أجل معاينة مجموعة من السلع عبارة عن ملابس نسائية وغيرها داخل غرفة بسوق الأحد.
وهنا أكد لها المشتكي الثاني (ه،ج) أن بعض السلع تخصه،بينما مدير السوق أكد أن هذه الملابس لاتخص المشتكي،بل تخص أحد الأشخاص المسمى(س،م)،ولما تم استدعاء هذا الأخير و الإستماع له في محضر قانوني أفاد أن السلعة الموجودة في المحجز لا تخصه(مكذبا ما صرح به مدير سوق الأحد).
كما أشار إلى أنه في الصيف الماضي كان يتواجد رفقة المسمى(ح،ب) بسوق الأحد حيث تم حجز السلعة التي تخص هذا الأخير،وبقي البعض منها لديه وتم حجزها هي الأخرى،نافيا أن تكون هي نفس السلعة التي تم حجزها من طرف المشتكى به.
هذا وفي انتظارأن تبث غرفة الجنح والتلبس بالمحكمة الإبتدائية بأكَادير ،في جلساتها،في هذا الملف الذي يتابع فيه مدير سوق الأحد هذه المرة بتهمة الإبتزاز وحجز سلعة بدون سند قانوني.
فإن السؤال الذي يطرح هل من حق مديرسوق الأحد الذي يشغل موظفا تابعا للجماعة الحضرية لأكادير،حجزالسلع وإيداعها في محجز البلدية؟.
وهل تتم عملية الحجز خارج الإطار القانوني في الوقت الذي ينص عليه القانون بضرورة تمكين البائع المتجول من وصل خاص عن السلعة المحجوزة حتى يتم استرجاعها متى أدى الذعيرة عنها؟.
ثم أين ذهبت تلك السلع المحجوزة التي لم يكن لها أثر في المحجز البلدي،بدليل أن الباعة المشتكين لم يستردوها منذ أن حجزت منهم منذ أكثرمن ثلاثة أشهر،فهل بيعت أم أحرقت ؟.
.عبداللطيف الكامل