أفادت مصادر مطّلعة بأن البحث التمهيدي انطلق فعليًا بمدينة فاس في شكاية تقدّم بها النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب الأسبق، رشيد الفايق، في 23 يوليوز 2025، والتي تتضمّن ادعاءات بوجود ممارسات مالية غير مشروعة مرتبطة باستحقاقات 2021.
ويأتي التحرّك القضائي بعد تداول إعلامي واسع لمضمون الشكاية وما واكبه من نقاش عمومي، على أن يجري التثبّت من العناصر التقنية والقانونية قبل ترتيب المقتضيات اللازمة، وفق ما نشرته منابر محلية.
وتُفيد المعطيات المنشورة أن الشكاية تنسب إلى أطراف سياسية وإدارية وجود مبالغ مالية عُرضت للتأثير على نتائج الانتخابات، من بينها رقم 8 ملايين درهم المتداول إعلاميًا على أنه محور ابتزاز مزعوم خلال صيف 2021، مع دعوات من جانب المشتكي إلى إجراء خبرات تقنية على الاتصالات والهواتف لإثبات الوقائع المدّعى بها. وتُعد هذه الادعاءات محلَّ بحثٍ لا يرقى بعدُ إلى إثباتٍ قضائي، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق التمهيدي.
ويذكر أن رشيد الفايق، المنتمي سابقًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، يقضي عقوبة سجنية بعد إدانته في ملف سابق مرتبط بتدبير الشأن المحلي بجماعة أولاد الطيب، وهو ما يزيد من حساسية التتبّع العمومي للملف الحالي بالنظر إلى تشابك خلفياته السياسية والقضائية. وقد أشارت تقارير إلى أن مدة العقوبة السجنية بلغت ثماني سنوات نافذة، بينما يستمر النقاش الحقوقي والإعلامي حول ظروف متابعته وطلبات دفاعه.
وتتعامل السلطات القضائية، بحسب ما نُشر، مع الشكاية على أنها تتضمن “ادعاءات” تستوجب التحقق وجمع المعطيات وسماع الأطراف، على أن تُبنى أي قرارات لاحقة على نتائج الأبحاث الميدانية والتقنية. ويأتي ذلك في سياق تنامي التحذيرات من مخاطر توظيف المال أو الوسائط غير المشروعة في المنافسة الانتخابية، وما يستلزمه الأمر من صرامة في التثبّت وحماية لنزاهة المسار الديمقراطي.
تنبيه قانوني/تحريري: جميع الوقائع الواردة أعلاه منسوبة إلى شكاية وتصريحات متداولة في وسائل الإعلام، وتبقى “ادعاءاتٍ” قيد البحث لا تؤخذ كحقائق نهائية إلا بصدور مقررات قضائية مكتملة الحُجّة.