أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نموا يناهز 0,5 في المئة،خلال الفصل الأول من سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية المتعلقة بتوقعات الفصل الأول من 2021، بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتسارع خلال الفصول المقبلة، مستفيدة من السياسات التي تم انتهاجها على صعيد الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك، توقعت المندوبية أن تساعد التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء في حال شملت جل مناطق المغرب في الرفع من القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 10,8 في المئة، الأمر الذي سيساهم ب 1,2+ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص الأنشطة غير الفلاحية فقد تنبأت المندوبية بتسجيلها انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث يرتقب أن تتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المئة، والأمر ذاته بالنسبة للقطاع الثانوي الذي يشمل الصناعات التحويلية التي ستعود تدريجيا لأنشطتها موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي والخارجي، فضلا عن اسئناف أشغال البناء والترميم أنشطتها بشكل نسبي خلال الفصل الأول من 2021.
أما فيما يخص القطاع الثالثي فسيساهم بدوره بنسبة 0,4ـ نقطة من النمو الاقتصادي، حيث يرتقب أن تسترد أنشطة التجارة والمطاعم بعضا من عافيتها بعد أشهر من الإغلاق التام، فيما ستحافظ أنشطة أخرى مندرجة ضمن هذا القطاع على استقرارها النسبي في الوقت الحالي.
هذا، وستعرف نفقات الأسر بدورها تحسنا طفيفا، خاصة نفقات الاستهلاك التي ستدعم إلى حد ما مبيعات المواد الغذائية والمواد المصنعة، كما ستساعد على الرفع من قيمة الاستهلاك العمومي بقدر يناهز 4,3 في المئة خلال الفترة المقبلة.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24