الوسم: المندوبية السامية للتخطيط

  •  ارتفاع البطالة في المغرب: 96 ألف عاطل جديد في 2024 . (المندوبية السامية للتخطيط)

     ارتفاع البطالة في المغرب: 96 ألف عاطل جديد في 2024 . (المندوبية السامية للتخطيط)

    أكادير24 | Agadir24

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

    وأوضحت المندوبية أن “معدل البطالة ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 في المائة إلى 13,7 في المائة، ومن 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 في المائة إلى 12 في المائة”.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.

    وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المائة.

    من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة).

    وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).

    وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.

    وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى 5,6 في المائة.

    كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 في المائة إلى 4,8 في المائة.

    وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1,4 نقطة إلى 19 في المائة، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 في المائة.

    وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 في المائة.

  • التفاوتات الجهوية في سوق العمل المغربي: خمس جهات تهيمن على السكان النشيطين . (المندوبية السامية للتخطيط)

    التفاوتات الجهوية في سوق العمل المغربي: خمس جهات تهيمن على السكان النشيطين . (المندوبية السامية للتخطيط)

    أكادير24 | Agadir24/و.م.ع

     

     

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق برسم الفصل الأول من سنة 2024.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,9 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) وجهة فاس-مكناس (11,6 في المائة).

    ووفقا للمصدر نفسه، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6 في المائة)؛ ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5 في المائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4 في المائة) وجهات الجنوب (43,9 في المائة) ومراكش-آسفي (42,7 في المائة).

    بالمقابل، س جلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40,1 في المائة) والجهة الشرقية (39,2 في المائة) وجهة سوس-ماسة (37,7 في المائة).

    في ما يتعلق بالبطالة، فإن71,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,4 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة) والجهة الشرقية (10 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,4 في المائة).

    وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (21,4 في المائة) وجهات الجنوب (20,4 في المائة).

    وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني (13,7 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات (15,4 في المائة) وفاس-مكناس (15,9 في المائة).

    وبالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت، على التوالي 8,2 في المائة و10,9 في المائة و11,3 في المائة.

  • الجدل يرافق صفقة اقتناء 55 ألف لوح إلكتروني بـ13.7 مليار، وسط المندوبية السامية للتخطيط.

    الجدل يرافق صفقة اقتناء 55 ألف لوح إلكتروني بـ13.7 مليار، وسط المندوبية السامية للتخطيط.

    أكادير24 | Agadir24

     

    أثارت صفقة اقتناء 55 ألف لوح إلكتروني، أطلقتها المندوبية السامية للتخطيط، في إطار التحضير لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى لـ2024، زوبعة كبيرة.

    ووقعت المندوبية اتفاقا مع وزارة التربية الوطنية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، لأجل اقتناء الألواح الإلكترونية بـ13.7 مليار سنتيم.

    وانتقدت بعض الشركات فوز مقاولة قدمت أعلى سعر مقارنة بأخريات اقترحت نصف السعر (6.5 ملايير سنتيم)، ومع ذلك رست الصفقة التفاوضية على صاحبة الثمن الأعلى.

    ولأجل استجلاء الحقيقة.اتصلت الصباح بمندوبية التخطيط، التي أكدت في جواب لها، أنه تم توقيع تلك الصفقة، ليس لاقتناء 55 ألف لوحة إلكترونية فحسب، بل ومعها البرامج المعلوماتية اللازمة والخدمات ذات الصلة.

    وجاء في جواب المندوبية أنه ستتم إعادة استخدام تلك الألواح الإلكترونية، بعد انتهاء عملية جمع بيانات الإحصاء، من قبل وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع الأقسام الرقمية.

  • وزير مثير للجدل مرشح بقوة لخلافة لحليمي على رأس المندوبية السامية للتخطيط.

    وزير مثير للجدل مرشح بقوة لخلافة لحليمي على رأس المندوبية السامية للتخطيط.

    أكادير24 | Agadir24

     

    ذكرت مصادر مطلعة أن الوزير المثير للجدل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرشح بقوة لخلافة أحمد لحليمي على رأس المندوبية السامية للتخطيط.

    وأضافت ذات المصادر بأن استمرار لحليمي على رأس المندوبية أصبح مجرد مسألة وقت، بعد مضي 20 سنة على تعيينه على رأس هذه المندوبية منذ سنة 2003.

    وأشارت المصادر ذاتها بأن سيناريو تعيين بنموسى بالمندوبية سيكون بمثابة خيار لإبعاده عن قطاع التعليم، بعدما وصل هذا القطاع في عهده إلى أقصى درجات التوتر في تاريخ المغرب.

    وأكدت ذات المصادر بأن اسم بنموسى يرد بقوة ضمن الأسماء التي ستغادر الحكومة، خلال التعديل المقبل.

  • المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن أرقام جديدة بخصوص ارتفاع معدل البطالة في المغرب

    المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن أرقام جديدة بخصوص ارتفاع معدل البطالة في المغرب

    أكادير24 | Agadir24

     

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، عن أرقام جديدة بخصوص ارتفاع معدل البطالة في المغرب، مبينة أن هذا المعدل انتقل في الربع الثالث من سنة 2023 إلى 13.5 بالمئة، مقابل 11.4 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2022.

    وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بأن عدد العاطلين بالمغرب بلغ مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة إلى أن  معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بنسبة 38.2 في المئة، وفي صفوف النساء بنسبة 19.8 في المئة، والنسبة ذاتها في صفوف الحاصلين على شهادة.

    هذا، تميزت البطالة خلال ذات الفترة، حسب المندوبية، بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31% إلى 33,7% ، لينخفض بذلك متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.

    وأبرزت المندوبية أن نصف عدد العاطلين (50,1%) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة، أو التوقف عنها (38,1%)، أو بلوغ سن العمل (12%).

    ومن جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي.

  • المندوبية السامية للتخطيط..التوقعات الاقتصادية للفصل الثاني والثالث من عام 2023 في المغرب

    المندوبية السامية للتخطيط..التوقعات الاقتصادية للفصل الثاني والثالث من عام 2023 في المغرب

    في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الموجز الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث :

    – الفصل الثاني من سنة 2023 :

    • – من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,2 في المائة.
    • – من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة.
    • – من المتوقع أن تتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
    • – من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك لأول مرة منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة.
    • – من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5 في المائة على أساس سنوي.
    • – من المنتظر أن يعرف الطلب الداخلي تحسنا لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1,2 نقطة، مدفوعا بالأساس بارتفاع نفقات الاستهلاك، ولا سيما نفقات الإدارات العمومية التي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2,8 في المائة.
    • – من المرجح أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 7,1 في المائة، مدعوما بانتعاش خدمات الإيواء والمطاعم ومبيعات قطاع السيارات. ومن حيث القيمة، يتوقع أن تنخفض صادرات السلع بنسبة 2,3 في المائة.
    • – من المتوقع أن يعرف حجم الواردات نموا قد لا يتجاوز 2,2 في المائة، في ظل انخفاض مشتريات المواد نصف المصنعة والمواد الخام. ومن حيث القيمة، من المنتظر أن تنخفض قيمة واردات السلع بنسبة 6,6 في المائة جراء تقلص فاتورة الطاقة، خاصة مشتريات الفحم والمحروقات والغازوال والفيول.
    • – من المرجح أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا يقدر بنسبة 7,5 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 7,3 في المائة خلال الفصل السابق.
    • – من المرتقب أن تتقلص حاجة البنوك إلى السيولة بشكل طفيف، على أساس سنوي، جراء تراجع تداول النقود الورقية.
    • – من المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,1 في المائة، وذلك بفضل اقتراض الخزينة من السوق المالية العالمية.
    • – من المرتقب أن يسجل الدرهم انخفاضا بنسبة 5 في المائة و2,1 في المائة على التوالي مقابل الأورو والدولار الأمريكي

    – توقعات الفصل الثالث من سنة 2023 :

    • – من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض نسبة زائد 1,9 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
    • – من المرتقب أن يساهم صمود الطلب في رفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة.
    • – من المنتظر أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية، التي تدعمها خدمات الإيواء والمطاعم منذ منتصف سنة 2021، زخم نموها بشكل تدريجي استنادا إلى فروع النشاط الأخرى.
    • – من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة قدرها 6,8 في المائة، مدفوعة باستمرار زخم انتعاش إنتاج المحاصيل.
    • – من المرجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة وأن ينخفض مكونه الأساسي إلى 4,8 في المائة، وذلك بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.
    • – من المرتقب أن يستمر تحسن الطلب الداخلي لتصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,5 نقطة.
    • – من المتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلا بشكل عام، محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي.
    • – من المنتظر أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى 1,9 نقطة.
  • المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة %0,5 في الفصل الأول من 2021

    المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة %0,5 في الفصل الأول من 2021

    أكادير24 | Agadir24

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نموا يناهز 0,5 في المئة،خلال الفصل الأول من سنة 2021.

    وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية المتعلقة بتوقعات الفصل الأول من 2021، بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتسارع خلال الفصول المقبلة، مستفيدة من السياسات التي تم انتهاجها على صعيد الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

    إلى ذلك، توقعت المندوبية أن تساعد التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء في حال شملت جل مناطق المغرب في الرفع من القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 10,8 في المئة، الأمر الذي سيساهم ب 1,2+ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.

    أما بخصوص الأنشطة غير الفلاحية فقد تنبأت المندوبية بتسجيلها انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث يرتقب أن تتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المئة، والأمر ذاته بالنسبة للقطاع الثانوي الذي يشمل الصناعات التحويلية التي ستعود تدريجيا لأنشطتها موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي والخارجي، فضلا عن اسئناف أشغال البناء والترميم أنشطتها بشكل نسبي خلال الفصل الأول من 2021.

    أما فيما يخص القطاع الثالثي فسيساهم بدوره بنسبة 0,4ـ نقطة من النمو الاقتصادي، حيث يرتقب أن تسترد أنشطة التجارة والمطاعم بعضا من عافيتها بعد أشهر من الإغلاق التام، فيما ستحافظ أنشطة أخرى مندرجة ضمن هذا القطاع على استقرارها النسبي في الوقت الحالي.

    هذا، وستعرف نفقات الأسر بدورها تحسنا طفيفا، خاصة نفقات الاستهلاك التي ستدعم إلى حد ما مبيعات المواد الغذائية والمواد المصنعة، كما ستساعد على الرفع من قيمة الاستهلاك العمومي بقدر يناهز 4,3 في المئة خلال الفترة المقبلة.

    سكينة نايت الرايس – أكادير 24

  • المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة %0,5 في الفصل الأول من 2021

    المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة %0,5 في الفصل الأول من 2021

    أكادير24 | Agadir24

    المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة %0,5 في الفصل الأول من 2021

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نموا يناهز 0,5 في المئة،خلال الفصل الأول من سنة 2021.

    وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية المتعلقة بتوقعات الفصل الأول من 2021، بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتسارع خلال الفصول المقبلة، مستفيدة من السياسات التي تم انتهاجها على صعيد الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

    إلى ذلك، توقعت المندوبية أن تساعد التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء في حال شملت جل مناطق المغرب في الرفع من القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 10,8 في المئة، الأمر الذي سيساهم ب 1,2+ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.

    أما بخصوص الأنشطة غير الفلاحية فقد تنبأت المندوبية بتسجيلها انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث يرتقب أن تتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المئة، والأمر ذاته بالنسبة للقطاع الثانوي الذي يشمل الصناعات التحويلية التي ستعود تدريجيا لأنشطتها موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي والخارجي، فضلا عن اسئناف أشغال البناء والترميم أنشطتها بشكل نسبي خلال الفصل الأول من 2021.

    أما فيما يخص القطاع الثالثي فسيساهم بدوره بنسبة 0,4ـ نقطة من النمو الاقتصادي، حيث يرتقب أن تسترد أنشطة التجارة والمطاعم بعضا من عافيتها بعد أشهر من الإغلاق التام، فيما ستحافظ أنشطة أخرى مندرجة ضمن هذا القطاع على استقرارها النسبي في الوقت الحالي.

    هذا، وستعرف نفقات الأسر بدورها تحسنا طفيفا، خاصة نفقات الاستهلاك التي ستدعم إلى حد ما مبيعات المواد الغذائية والمواد المصنعة، كما ستساعد على الرفع من قيمة الاستهلاك العمومي بقدر يناهز 4,3 في المئة خلال الفترة المقبلة.