ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 يوليو 2025 بالرباط، مراسيم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، يمتد من عام 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. يهدف هذا الاتفاق الطموح إلى تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع وتعزيز مكانة المغرب كمركز جوي إقليمي ودولي.
ينص الاتفاق على تخصيص 25 مليار درهم لتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش، أكادير، طنجة، وفاس. كما سيتم بناء محطة جوية جديدة كمنصة محورية (“HUB”) ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ليصبح مركزًا محوريًا حيويًا يخدم حركة النقل الجوي المتزايدة.
هذا، َو خصصت 13 مليار درهم إضافية للصيانة والتحديث المستمر للبنية التحتية للمطارات وتأمين الوعاء العقاري اللازم، لضمان مرونة الشبكة وطول عمرها. يلتزم المكتب الوطني للمطارات بتقديم جيل جديد من الخدمة العامة، يركز على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي على تجربة المسافرين.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والرؤية المستنيرة لجلالة الملك، حفظه الله، لتهيئة قطاع النقل الجوي لمواكبة الدينامية التنموية بالمغرب خلال السنوات القادمة. يهدف الاتفاق إلى ترسيخ مكانة المغرب كمنصة إقليمية ومركز جوي دولي، وتزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، التكامل الإقليمي، والاندماج الاجتماعي.
إلى ذلك، سيساهم هذا التعاقد في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتوافق مع استراتيجية المكتب الجديدة “مطارات 2030”. هذه الاستراتيجية مصممة خصيصًا لدعم المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية واستيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي. يُعد تطوير البنية التحتية للمطارات رافعة أساسية للنهوض بقطاعات حيوية مثل السياحة، خاصة في ضوء استضافة المملكة لكأس العالم 2030، واستشرافًا لمغرب ما بعد 2030.
وقع على بروتوكول الاتفاق خلال المراسم التي ترأسها رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
