قرر المحامون العودة إلى العمل اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل.
وتأتي هذه العودة بعد اجتماع حاسم عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة الأربعاء 11 فبراير، لمناقشة تفاصيل اللقاء الذي أجراه رئيس الجمعية مع رئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، والذي أفضى إلى الاستجابة المبدئية لوقف الاحتجاجات التي شلت عمل المحاكم وأثرت على سير العدالة.
وفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين الجمعية والحكومة يوم الجمعة المقبل، وهو اللقاء الذي سيجمع الأطراف في لجنة مشتركة لمناقشة ملاحظات وتعديلات مشروع القانون قبل أن يحال على مجلس النواب لمناقشته في الدورة التشريعية خلال شهر أبريل المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي خاضها المحامون منذ فترة أسفرت عن تعليق الخدمات المهنية بشكل شبه كامل، مما ألحق ضررا كبيرا بسير العدالة، في حين يأمل المتقاضون أن تسفر هذه العودة إلى العمل عن استئناف المحاكمات في أقرب وقت.
ومن المتوقع أن تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التنسيق مع الحكومة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون المهنة، على أن تركز المناقشات على إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق المحامين، بما في ذلك احترام استقلالية المهنة، وتراعي المصلحة العامة.