قررت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مقاطعة برامج الدعم التي تنظمها المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، منتقدة ما أسمته “إدخال الغرباء إلى الجسم التربوي والمؤسسات التعليمية”.
ودعت التنسيقية إلى “مقاطعة كافة الحلول الترقيعية التي تقترحها وزارة التربية الوطنية”، والتي تأتي وفق تعبيرها “من أجل إخماد الاحتجاجات التي يخوضها أطر الأكاديميات”.
وأعربت التنسيقية عن رفضها المتابعات في حق عشرات الأطر، بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية المذكورة أن “الدولة اتخذت مسارا خطيرا بمتابعة الأساتذة بتهم واهية بدل دعوتهم إلى الحوار والاستماع لمطالبهم”، مبرزا أن “عدد الأساتذة المتابعين سواء بالمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية فاق السبعين متابعا”.
وشدد ذات المتحدث على أن “مطالب الأساتذة كانت منذ البداية ذات طابع اجتماعي محض، وهي تحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني أسوة بباقي الموظفين داخل القطاع”.
وفي سياق متصل، أكد قشمار أن “الأساتذة سيستمرون في نضالاتهم حتى يحققوا مطالبهم العادلة والمشروعة”، متهما “الجهات المسؤولة بتعميق مشاكل الشغيلة التعليمية، عبر اقتطاعات غير مشروعة ومن خلال متابعات صورية وحرمان من مختلف الحقوق”.
يذكر أن محاكمة الأساتذة أطر الأكاديميات كانت قد تأجلت إلى يونيو المقبل، حيث يتابع جل هؤلاء بتهم “عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص”، وهو ما يرفضه الأساتذة بالمطلق.