“الماء” في حكومة العثماني يتحول إلى مادة للسخرية،والأحرار يحضى بحصة الأسد من أموال هذه الحكومة.

تحول “الماء” في حكومة العثماني إلى مادة للسخرية.
فقد أثار تعيين 4 وزاراء مكلفين بقطاع الماء في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس الأربعاء، سخرية بين الفايسبوكيين بعد تكليف 4 وزراء بقطاع الماء، الذين اعتبروا أن الحكومة يجب أن يطلق عليها اسم “حكومة الماء”.
يتعلق الأمر بعزيز أخنوش: وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و حمو أوحلي: كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، و عبد القادر اعمارة: وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، و شرفات أفيلال: كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء.
و اعتبر البعض الآخر، أن الحكومة استندت على الآية الكريمة، “و جعلنا من الماء كل شيئ حي” بهدف عودة حياتها بعد خمسة أشهر من “الموت السياسي”.
وفي موضوع ذي صلة، و على خلاف النتائج، التي جاءت بها نتائج انتخابات 7 أكتوبر، والتي أعطت حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 37 مقعداً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حظي هذا الأخير بحصة الأسد من حيث المبالغ المالية، التي سيقوم بتدبيرها وزراء “الأحرار” في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بمجموع اعتمادات يفوق 55 مليار درهم، فيما اكتفى العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات بوزارات أغلبها “تدبيرية”، ولا يفوق مجموع ما رصد لها من مزيانية سوى 13 مليار درهم.
و بحسب مرسوم فتح الاعتمادات، الذي أقره رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران نهاية دجنبر الماضي، فإن التجمع الوطني للأحرار ستكون لديه اعتمادات كبيرة، أهمها الاقتصاد والمالية بـ 44.6 مليارات، ووزارة العدل بـ 4.12 مليار درهم، والفلاحة والصيد البحري 3.2 مليار، دون احتساب المياه والغابات، التي أضيفت إليها في الحكومة الجديدة.
كما سيحظى الأحرار بتدبير 2.34 مليار درهم، المخصصة لميزانية الشؤون الخارجية والتعاون، و682 مليون درهم رُصدت لقطاع الشباب والرياضة، فضلاً عن 542 مليون درهم للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، فإن أغلب القطاعات، التي سيسيرها ذات ميزانيات هزيلة، إذا استثنيت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 1.3 مليار درهم، والطاقة والمعادن بـ 1.06 مليار درهم.
و يضاف إلى ذلك قطاع التعليم العالي بـ 9.2 مليار درهم، والذي لن يكون تدبيره خالصاً من طرف “البيجيدي”، الذي حظي بوزارة منتدبة في القطاع، وهي الوزارة التي تبقى خاضعة لسلطة وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، الذي أصبح وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
أما بقية وزارات العدالة والتنمية، فإنها ذات اعتمادات بسيطة، إذا ما قورنت بسابقاتها، منها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 559 مليون درهم، والتشغيل والشؤون الاجتماعية بـ465 مليون درهم.