من المرتقب أن تنظر النيابة العامة المختصة في مجموعة من الملفات المتوصل بها من المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي ترتبط بحالات تهرب ضريبي عبر استعمال فواتير وهمية أو مزورة.
وبحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، فإن المعطيات الخاصة بالبحث الذي باشرته المصالح المختصة تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في خلق شركات و مقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة.
ويتعلق الأمر، بحسب الجريدة، بشركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، حيث يتخصص أصحابها، في بيع الفواتير الوهمية التي تستعمل في التملص الضريبي، مسجلة أن إدارة الضرائب تتجه نحو تطبيق الجزاءات في حقها، بعد إحالة المعطيات المتوصل بها على النيابة العامة.
وتعتمد هذه الشبكات في نشاطها على تزوير الوثائق المحاسباتية والاعتماد على وسطاء لتسهيل تمرير الفواتير بين الشركات، مقابل عمولات مالية، مما يساهم في تضخيم المصاريف بشكل مصطنع وتقليص الأرباح المصرح بها، وبالتالي التهرب من أداء الضرائب المستحقة للدولة.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن كشف، أثناء مناقشة قانون المالية، أن إجمالي الشركات غير النشيطة، المعروفة بـ”النائمة” بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجا أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي.
وكشف المسؤول الحكومي أن هناك من رجال الأعمال من يمتلك شركات كبرى أو هولدينغ، يتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها، و لكنهم يستفيدون منها في التهرب الضريبي.
وحسب مقتضيات مدونة الضرائب، فإن عمليات شراء السلع والخدمات من طرف الخاضع للضريبة يجب أن تنجز فعليا، وأن تثبت بفاتورة قانونية ذات قوة إثبات محررة باسم المعني بالأمر.
هذا، وتنص مدونة الضرائب على أن أي فاتورة محررة باسم مورد مخل بالتزاماته الضريبية أو لا يتوفر على نشاط فعلي تعتبر غير قابلة للخصم، وهو ما دفع إدارة الضرائب إلى نشر لائحة محدثة بأرقام التعريف الضريبي للموردين المخالفين على موقعها الإلكتروني.
وإلى جانب ذلك، تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية، مع استثناء الشكايات المتعلقة بالفواتير الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، ومنح الوزير المكلف بالمالية صلاحية إحالتها مباشرة على النيابة العامة.
