القضاء يدين مزور توقيع الملك والذي حاول النصب على مصالح العمالة بطريقة مثيرة

علم من مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أدانت في جلستها العلنية يوم الخميس الماضي، المتهم (م.ح) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى، بعد متابعته بتهمة محاولة النصب والتزوير في محرر قضائي تصدره الإدارة إثباتا لهوية ورخصة واستعمالها، في الملف عدد 2017/2103/162.
وتعود تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام السليماني والوطني، بعدما أقدم (م.ح)،معاق، متحدر من المنطقة الشرقية، من مواليد 1969، ومن ذوي السوابق القضائية في ملفات متعلقة بالتزوير والنصب، على تزوير الخاتم الشريف للملك محمد السادس، وكذا توقيع محمد حصاد وزير الداخلية السابق، بخصوص مأذونية نقل، ادعى أن نقطة انطلاقتها من مدينة سيدي سليمان، حيث تقدم لطلب تفعيلها لدى عمالة سيدي سليمان منتصف شهر مارس الماضي، ليتم كشف زيف ادعاءاته من طرف المسؤولين بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، بعد انتباههم الى “الخط” غير المعهود في تحرير مثل هاته الوثائق الصادرة عن الديوان الملكي، وهو الأمر الذي دفع إلى إخبار الكاتب العام للعمالة بموضوع مأذونية النقل المزورة، ليتم اعتقال المعني بالأمر على الفور بعد ربط الاتصال بعناصر قسم الاستعلامات العامة التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي سليمان، حيث جرى عرضه على أنظار النيابة العامة بتاريخ 2017/03/18، وهو التاريخ نفسه الذي احيل فيه المتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
الحبس لمزور توقيع الملك