الأنواع الأربع للعقوبات البديلة وفق القانون 43.22 (شرح )

أدخل المغرب ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025 نظام العقوبات البديلة رسميًا، في خطوة إصلاحية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى الحبس القصير، تخفيف الاكتظاظ، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على الردع وحماية الضحايا. حدَّد الفصل 2-35 من مجموعة القانون الجنائي-كما عدّله القانون 43.22- أربع صيغ بديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو الخضوع لتدابير علاجية/تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويشترط للاستفادة ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات وألا يكون هناك عود، مع استثناء جرائم محدّدة خطورتها مرتفعة.

1) العمل لأجل المنفعة العامة (TIG)

ما هو؟ تكليف المحكوم عليه بعملٍ غير مؤدّى عنه لفائدة جهاتٍ ذات نفع عام (الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، مؤسسات عمومية وخيرية، دور العبادة، جمعيات ومنظمات تخدم الصالح العام).
من يستفيد؟ كل من بلغ 15 سنة على الأقل، بشرط ملاءمة طبيعة العمل مع السن والجنس والمهنة والمؤهلات، وألّا يربك النشاط المهني أو الدراسي أو الحياة الأسرية.
المدد والمعادلة: المدة بين 40 و3600 ساعة. ويُحوَّل الحكم الحُبسي إلى ساعات على قاعدة كل يوم حبس = 3 ساعات عمل، مع احترام الحدين الأدنى والأقصى. مثلًا:

• حبس 10 أيام ⟵ 40 ساعة (لأن الناتج 30 ساعة أقل من 40 ساعة الحد الأدنى)،
• حبس 4 سنوات أو أكثر ⟵ 3600 ساعة (سقف أقصى).

2) المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)

الفكرة: تقييد حرية التنقّل عبر جهاز إلكتروني معتمد، وتحديد المكان والمدة والأوقات بأمر قضائي يراعي خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا.
نظامان للتنفيذ:

• نظام ثابت: التزام البقاء في منزل/مكان محدّد كليًا أو خلال فترات بعينها، مع ضبط الأوقات المسموح فيها بالخروج.
• نظام متحرك: تتبّع الموقع على مدار الساعة بتقنيات RF/GPS.
  التتبّع والإشراف: تتولى الإدارة المكلّفة بالسجون التتبّع الميداني عبر منصّة وطنية (وقد تُحدث منصّات جهوية/محلية عند الاقتضاء). عقوبة العبث أو التخلّص من القيد تصل—بحسب النصوص المنشورة—إلى 3 أشهر حبسًا وغرامة بين 2000 و5000 درهم أو إحدى العقوبتين.

3) تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية/تأهيلية

ما هي؟ سلّة تدابير رقابية وتأهيلية تتكيّف مع كل حالة، ويمكن أن تشمل—بحسب تقدير المحكمة—المنع من مزاولة نشاط معيّن، أو عدم الاقتراب/التواصل مع الضحية، أو الإقامة بمكان محدّد، أو الخضوع لعلاج (نفسي/سلوكي/إدمان)، أو ترتيبات جبر الضرر. الغاية هي تقويم السلوك وخفض مخاطر العود، مع حماية الضحية والمجتمع. (ترد تفاصيل هذه التدابير في الشروح الإجرائية الموجهة للنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات).

4) الغرامة اليومية (Day-Fines)

المبدأ: استبدال أيام الحبس بأداء مبلغ مالي عن كل يوم حبس.
النطاق المالي: بين 100 و2000 درهم/اليوم. تراعي المحكمة عند التحديد القدرة المادية للمحكوم عليه ومن يعولهم، وخطورة الفعل والضرر المترتب. يمكن تقسيط الأداء بإذن من قاضي تطبيق العقوبات وفق ضوابط محدّدة. عند أداء المبلغ كاملاً (وبعد صيرورة الحكم نهائيًا) يُفرج عن المعتقل المحكوم بهذه الصيغة.

من يستفيد؟ ومن يُستثنى؟

• شرطان عامّان للاختيار القضائي للبديل:
  1. ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات،
  2. غياب العود.
• استثناءات بارزة: جرائم تمسُّ أمن الدولة والإرهاب، وجرائم الفساد المالي (كالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية) وغسل الأموال، وجرائم الاتّجار الدولي بالمخدرات، والجرائم العسكرية، والاتجار في الأعضاء، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة… (وفق ما تم تداوله في نشرات التوضيح الأولى). المرجع النهائي في الإعمال يبقى لمنطوق النصوص والقرارات القضائية.

أسئلة عملية شائعة

هل يوقف الحكمُ بالبديل تنفيذَ الحبس؟ نعم، ما دام المحكوم ملتزمًا بشروط التنفيذ؛ ويُفعَّل الحبس عند الإخلال (التهرّب، تعطيل القيد، رفض الأداء…).
هل يخضع الجميع لنفس البديل؟ لا. يختار القاضي ما يناسب ملابسات الجريمة ووضع المحكوم ومصلحة الضحية، وقد يقرّر دمج أكثر من تدبير ضمن السلة الثالثة.
ما الهدف الأوسع؟ بدائل تراعي التأهيل وحماية المجتمع وتقليص الاكتظاظ، بدل الحبس القصير الذي لا يضيف قيمة إصلاحية في كثير من الجنح.

أمثلة تحويل الحبس إلى بديل

• حكمٌ بالحبس 30 يومًا ⟵ 90 ساعة عمل للمنفعة العامة (لكن لا يجوز النزول عن 40 ساعة).
• حكمٌ بالحبس 12 شهرًا ⟵ 1080 ساعة عمل (بمعادلة 3 ساعات/يوم)؛ أو غرامة يومية يقدّرها القاضي بين 100 و2000 درهم/اليوم.
• مراقبة إلكترونية متحرّكة لشخصٍ يعمل خارج المنزل: يُسمح بالخروج ضمن ساعات محدّدة للعمل، مع تتبّع الموقع، وإلزام بعدم التوجّه إلى أماكن معيّنة حفاظًا على الضحية.