بعد حرب ضروس استعملت فيها كل وسائل الحرب الممكنة والغير ممكنة،وفي سابقة غير معهودة في تاريخ الجامعة ، ألغت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023/2024 للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكراطي وأساليب مشركة المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2025 مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية حسب منطوق القرار الاستئنافي الذي توصل به الموقع.
وبهذا القرار الإستئنافي تصبح شرعية الجامعة ورئيسها موضع تساؤل كبير، وعن من سيسند له امر تسييرها إلى حين انتخاب رئيس جديد..؟
وتعود أطوار القضية، عندما تدخل رئيس الجامعة، وقام بحل ثلاث عصب دفعة واحدة بالمنطقة الجنوبية ما خلق نوعا من الاحتقان، واعتبر رؤساء العصب الثلاثة أن الخطوة التي اتخذها رئيس الجامعة تعسفية وفيه شطط في استعمال السلطة بالنظر إلى أن هذه العصب منتخبة ولا يمكن حلها إلى بجمع قانوني..وتجاوز الأمر ذلك حيث تم انعقاد الجمع العام للجامعة، بدون استدعاء تلك العصب، ولا الجمعيات، بل اكتفى باستدعاء رؤساء العصب فقط، وهو ما اعتبرته الجهة المدعية تجاوزا خطيرا وغير قانونيا يجب التصدي له عن طريق المحكمة الإدارية..
واعتبر رؤساء هذه العصب الصحراوية الثلاثة أن هذا القرار الإستئنافي التاريخي العادل جاء ثمرة نضال قانوني شاركت فيه عصبة جهة الداخلة والعيون وكلميم بكل ثبات وشراسة وابانت كلها مرة أخرى عن تلاحم قوي و تضامنٍ صادق، وروحٍ وحدوية عالية دفاعاً عن حقوق جمعياتها، رافضة لكل أشكال الإقصاء والتهميش.متصدية بذلك لكل محاولات التشكيك والتخوين والفرقة التي لم تأت أكلها رغم كثافتها وتنوعها .
هذا وقد عبرت هذه العصب عن مدى شكرها و تقديرها لكل من تضامن معهم، من قريب أو من بعيد، من مسؤولين،وأطر حقوقية وصحفية حرة مستقلة وضعوا كلهم مصلحة ومستقبل الرياضة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأضاف هؤلاء أنه بعد عامٍ كامل من الصبر، والتتبع، والمرافعة، والوقوف بثبات داخل ردهات المحاكم، جاء قرار القضاء الإداري المغربي العادل ليُنصف العصب الجنوبية، ويعيد الاعتبار للقانون، ويُسقط الجمع العام غير الشرعي للجامعة الملكية المغربية للكراطي المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2025، بكل ما ترتب عنه من قرارات ونتائج.
و أضاف هؤلاء، أن هذا الانتصار ، كشف عن خروقات جسيمة شابت الجمع العام وعلى رأسها الإقصاء الممنهج للعصب الجهوية الصحراوية، وحرمانها من حقها الطبيعي والقانوني في المشاركة والدعوة.
وأضح المتحدثون، أن صوت الحق لا يُهزم، وأن القانون فوق الجميع، وأن الظلم، مهما طال، لا بد أن يسقط، وابتداء من اليوم، لا مكان للإقصاء… لا مكان للتلاعب… ولا مكان للعبث بالقانون.
و قد عبرت ايضا هذه العصب الثلاثة عن مدى شكرها وتقديرها الكبير للبرلماني والمحامي النقيب الصباري محمد،وامتنانها العميق له بعد كل مواقفه النبيلة التي لعب فيها دور الوسيط بين الجامعة والعصب الجهوية التي اصطدمت بما وُصف بـ”تعنت” بعض مسؤولي الجامعة، مما دفعه _ بصفته محاميا _ إلى تبني الملف والترافع بشأنه أمام القضاء الإداري لرفع ما اعتبرته العصب “حيفاً” طال تمثيليتها ومصالحها.
و اعتبر رؤساء العصب الثلاثة، أن هذا القرار الاستئنافي يعتبر بداية مرحلة جديدة، عنوانها الوضوح، الشرعية، والاحترام الكامل للقانون.
عبدالرحيم شباطي
التعاليق (0)