شهدت موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من الاستنفار البيئي والمهني، على خلفية تنامي ظاهرة صيد صغار الأسماك السطحية، في خرق واضح للقوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد البحري.
ودفع هذا الوضع مندوبية الصيد البحري بالعيون إلى إصدار إعلان تحذيري صارم، تخبر فيه أرباب مراكب الصيد الساحلي، وخاصة مراكب صيد السردين، بأنه بأنه “يمنع منعا كليا صيد أو نقل الأسماك التي لا تبلغ الحجم القانوني”، تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973.
وأكدت المندوبية في إعلانها أن كل مخالفة ستعرض صاحبها للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك سحب رخصة الصيد، فيما دعت الجميع إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للمجال.
وضع مقلق في موانئ الجنوب
أصبح الوضع البيئي في عدد من موانئ الجنوب مقلقا نتيجة تفشي الصيد غير القانوني المكثف للأسماك السطحية، لاسيما السردين و”الأنشوبة” وتوجيه كميات منها مباشرة إلى مصانع دقيق السمك أو مزارع تربية الأسماك في تحد للتشريعات المعمول بها في مجال حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
ولا تقتصر التداعيات على الأثر البيئي فقط، بل تشمل أيضا الجانب الاقتصادي، حيث إن الإفراط في صيد الأسماك الصغيرة يهدد استمرارية الأنشطة البحرية ويؤثر على دخل الصيادين المهنيين الذين يحترمون القوانين، فضلا عن الإضرار بالتوازن البيولوجي في السواحل المغربية.
مطالب بحماية الثروة السمكية
في خضم استمرار هذا الوضع، ترتفع أصوات العديد من الهيئات المهنية والبيئية المطالبة بتدخل عاجل من الوزارة الوصية على القطاع، قصد حماية المخزون البحري الوطني ووقف ما تصفه بـ”النزيف البيئي الصامت”.
وتؤكد هذه الفعاليات على ضرورة الرفع من وتيرة المراقبة البحرية وتشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى مراجعة بعض التراخيص الممنوحة لمصانع دقيق السمك التي تستقبل كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، ما يسهم في تكريس هذه الممارسات غير المستدامة.
ومن جهتهم، نبه فاعلون في قطاع الصيد البحري إلى غياب أدوات فعالة لمراقبة كميات وأنواع المصطادات التي تصل إلى الموانئ، مؤكدين على الحاجة إلى اعتماد تقنيات حديثة لتتبع سلاسل التوريد، بما يضمن الشفافية والامتثال للقوانين.
