الصحراء المغربية…اقترب الحل فهل يتعقل النظام الجزائري

أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي تساند الطرح المغربي، وتساند حل صراع بين المغرب والجزائر دام لأكثر من 50 سنة.

ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يساندون الطرح المغربي ويعملون على حل هذا الصراع. وهو حل يصب في صالح المغرب كما يصب في صالح الجزائر.

الصين أعلنت أنها مع الحل الذي يتبناه المنتظم الدولي. وهذه هي سياسة الصين الخارجية.

بقي الموقف الروسي الذي يتوفر على حق الفيتو. وما دامت العلاقات الدولية مبنية على المصالح، فإن الكثيرين يتسائلون عن سبب تغيير الموقف الروسي عشية تصويت مجلس الأمن. وهو ما أعلنه بكل وضوح لافروف وزير خارجية روسيا في مؤتمر صحفي. بعد ذلك استقبل وزير خارجية المملكة المغربية وتم التوقيع على اتفاقية الصيد البحري تشمل شواطئ الصحراء المغربية.

الموقف الروسي يحتمل بعدين اثنين:

إما أن يكون متجانسا مع المنتظم الدولي، ويعمل هو أيضا من أجل حل معضلة عمَّرت أكثر من نصف قرن في إطار السيادة المغربية، بالتالي يُحسب له المساهمة في نشر السلام.

وإما أنه يصب في اتجاه المزيد من ابتزاز النظام الجزائري. فمعلوم أن مبيعات الأسلحة هي العمود الفقري للاقتصاد الروسي إلى جانب البترول والغاز. ومعلوم أن الجزائر أحد أهم زبناء الأسلحة الروسية.

خصصت الجزائر ميزانية ضخمة لشراء الأسلحة الروسية في ميزانية 2026 بلغت 25 مليار دولار وهو ما يمثل 20% من الميزانية العامة، وذلك على حساب القوت اليومي للشعب الجزائري وتشغيله وتعليمهم وصحته.

مبلغ 25 مليار دولار يسيل له لعاب أي دولة تعتمد في اقتصادها على بيع الأسلحة، كما هو حال روسيا التي تخوض حرب استنزاف ضد أوكرانيا.

لم يبق أمام النظام الجزائري سوى روسيا، وهو يعول على الفيتو الروسي. لكن استعمال الفيتو له ثمن باهظ يجب أن تدفعه الجزائر. بمعنى وضع ميزانية الشعب الجزائري رهينة لدى روسيا ، التي ستطلب أكثر من 25 مليار دولار. وهو ما يعني خراب الاقتصاد الجزائري.

فهل يتعقل قصر المرادية قبل أن يحل الخراب على الجزائر من أجل دولة من سراب.

سعيد الغماز كاتب وباحث