وصف وزير العدل المغربي السابق، مصطفى الرميد، الأشخاص الذين يُقدمون على ذبح أضحية العيد هذه السنة، رغم التوجيه الملكي بعدم القيام بذلك، بأنهم “مواطنون سيئون وتدينهم مغشوش”، مؤكدا أن هذا السلوك يعكس غياب التعاطف مع ظروف المواطنين المتضررين من الغلاء والجفاف.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، اعتبر الرميد أن دعوة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إلى عدم ذبح الأضحية هذا العام لم تأتِ إلا بعد تفكير عميق، وتردد ظاهر، واستشارة واسعة، مستحضرا في ذلك مضمون الرسالة الملكية المؤرخة في 26 فبراير 2025، والتي أكد فيها الملك حرصه على “رفع الحرج عن الناس ودفع الضرر عنهم”، انسجامًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى درء المفاسد وتيسير العبادة.
وأضاف الرميد أن الشعيرة، وإن كانت سنة مستحبة، فقد تحولت عبر الزمن إلى عادة راسخة في المجتمع، مشيرا إلى أن تجاوب فئات واسعة مع التوجيه الملكي سيتقاطع، لا محالة، مع اعتراض بعض الأصوات، لكنها دعوة فرضتها الضرورة الشرعية والاجتماعية.
كما ذكّر الرميد بأن توالي سنوات الجفاف أدى إلى تراجع كبير في أعداد قطيع الماشية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي، مضيفًا أن الحكومة لم تفلح، خلال العام الماضي، في معالجة أزمة الغلاء رغم الدعم المالي الذي استفادت منه بعض الأطراف “دون أثر ملموس على الأسعار”.
وأشار الوزير السابق إلى أن عدد الأضاحي التي تُذبح سنويًا يتراوح بين 5 و6 ملايين رأس، متسائلًا عن الوضع الذي كان سيؤول إليه سعر اللحم بعد العيد، خاصة وأنه كان قد بلغ 150 درهمًا للكيلوغرام الواحد قبل الرسالة الملكية.
وشدد الرميد على أن الملك، بصفته راعي المصلحة العامة، أقدم على هذه المبادرة دفعًا للضرر عن الفئات الضعيفة، مؤكدا أن “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”، وأن القرار جاء بعد الرجوع إلى أهل العلم والمعطيات الواقعية حول تراجع الثروة الحيوانية.
وفي ختام تدوينته، وجه الرميد انتقادًا لاذعًا لما أسماهم “الغلاة المتنطعين” و”عبّاد العادة لا العبادة”، محذرًا من آثار الأذى النفسي الذي قد يسببه ذبح الأضحية أمام أطفال الجيران الفقراء، واصفًا من يُصرّ على الذبح في هذه الظروف بأنه “مريض يحتاج إلى علاج”، ومشددا على ضرورة احترام التوجيه الملكي، الذي سيتولى فيه أمير المؤمنين الذبح نيابة عن الأمة.