في خضم سجال حقوقي وديني أثير مؤخرًا في المغرب، يوضح وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، أن حرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات الدينية أو الإساءة للذات الإلهية.
يأتي ذلك رداً على دفاع الحقوقي عبد الرحيم الجامعي عن تصريحات الناشطة ابتسام لشكر التي وصفت فيها “الله” بعبارة مسيئة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
في هذا السياق، يرى الرميد أن دفاع الجامعي عن هذه التصريحات لا يندرج ضمن حرية الرأي، بل هو “إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم”. و شدد على أن الإساءة المباشرة للذات الإلهية ليست مجرد رأي مخالف، بل هي تجاوز للثوابت الدينية والوطنية.
و أكد الرميد أن حرية التعبير ليست مطلقة، و استشهد بنصوص قانونية ودولية تثبت ذلك، مثل المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أشار إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “E.S ضد النمسا”، التي اعتبرت الإساءة إلى الأنبياء تجاوزاً للحدود.
من جهة أخرى، أشار الرميد إلى أن الدستور المغربي ينص على أن الدين من الثوابت الجامعة للشعب المغربي، وأن المواطنة الحقيقية تتطلب التبليغ عن أي مساس بهذه الثوابت. و أوضح أن الدفاع عن هذه التصريحات لم يخدم صاحبتها، بل زاد الأمر تعقيداً، مؤكدا أن الحفاظ على الثوابت الوطنية والدينية واجب أخلاقي وقانوني.
و يفتح هذا السجال من جديد النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمقدسات الدينية. فهل يمكن اعتبار الإساءة للمقدسات جزءاً من حرية التعبير؟ أم أن هناك حدوداً يجب احترامها للحفاظ على السلم الاجتماعي والمشاعر الدينية؟
