عبّرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب عن قلقها الشديد إزاء قضية احتجاز شاحنتين مغربيتين بسائقيهما ومساعديهما بدولة غينيا كوناكري، في ظروف وصفتها بالمثيرة للتساؤل والاستغراب، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بحقوق مواطنين مغاربة خارج أرض الوطن.
وأعلنت الشبكة، في بيان تضامني صادر عن أعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي وكافة منخرطيها، تضامنها المطلق واللامشروط مع سائقي الشاحنتين ومساعديهما، مؤكدة أن حماية المواطنين المغاربة وصون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية تظل مسؤولية جماعية ووطنية، تستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين، كلٌّ من موقعه، بروح عالية من المسؤولية واليقظة الوطنية.
ودعت الشبكة السلطات المغربية المعنية إلى التحرك العاجل ومواكبة هذا الملف بما يضمن الإفراج عن السائقين المحتجزين ومساعديهما، ورفع كل أشكال الحيف والضرر الذي لحق بهم، مع التأكيد على ضرورة ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية إلى حين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
كما ناشدت الشبكة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التدخل العاجل، استحضارًا لما عُرف عنه من حرص أبوي ورعاية سامية لأبنائه المواطنين داخل الوطن وخارجه، من أجل إنهاء معاناة السائقين المحتجزين ومساعديهما بدولة غينيا كوناكري، والعمل على إعادتهم سالمين إلى وطنهم.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب استمرارها في تتبع هذا الملف عن كثب، واستعدادها لاتخاذ كافة المبادرات الحقوقية والتضامنية المشروعة إلى حين طيّه بما يضمن الحق والكرامة للمواطنين المغاربة المعنيين.