أعلنت وزارة الداخلية، عن قرارٍ تنظيمي صارم يهدف إلى وضع حدّ للتعديلات غير القانونية في البناء والحدّ من ظاهرة المباني غير المكتملة التي تُشوّه المشهد الحضري. وينصّ القرار على عدم منح رخص السكن وشهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء التام من جميع الأشغال وبما يتوافق كليًا مع المخططات المعتمَدة مسبقًا.
وفي السياق نفسه، وُجِّهت تعليمات مباشرة للولاة والعمال بعدم السماح بأي رخص سكن جزئية، مع التشديد على رؤساء الجماعات بضرورة التطبيق الصارم للتوجيهات، وتتبع عمل المهندسين المعماريين للتأكد من عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق من مطابقة المبنى للمخططات الأصلية دون تغييرات غير مرخّصة.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً لتحذيرات تضمّنتها تقارير رسمية رصدت ارتفاع ظاهرة البناء غير المكتمل وما يرافقها من تعديلات عشوائية تُضرّ بالنسيج العمراني للمدن وتُضعف جودة العيش. وتؤكد وزارة الداخلية أن القرار يندرج ضمن تعزيز احترام المنظومة القانونية المنظِّمة لقطاع التعمير، وبشكل خاص المرسوم 2.13.424، بما يضمن جودة البناء وصون جمالية المدن.
خلاصة القرار:
• لا رخص سكن ولا شهادات مطابقة قبل الإنهاء الكامل للأشغال.
• منع الرخص الجزئية والتطبيق الصارم للقانون من طرف الولاة والعمال ورؤساء الجماعات.
• مراقبة دقيقة لدور المهندسين المعماريين في إصدار شهادات نهاية الأشغال.
• هدف حضري وتنموي: مكافحة العشوائية، رفع جودة البناء، والحفاظ على المشهد العمراني.
