استنفر تنامي طلبات “الاستيداع” الواردة عن موظفين في جماعات ترابية مختلفة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية.
وتركزت هذه الطلبات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والعيون-الساقية الحمراء، بحيث شملت مصالح حيوية، فيما همت موظفين في مصالح الجبايات والتعمير وحفظ الصحة وغيرها، ما يهدد بتعثر سير مرافق جماعية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف تدبير عدد كبير من الأوراش والمشاريع الهيكلية في جماعات ستستقبل منشآت البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2030.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد دخلت لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخرا على خط هذا الموضوع، خاصة وأن عددا من أصحاب طلبات الاستيداع يتوفرون على أوراق إقامة مؤقتة ودائمة في بلدان أوروبية، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا.
وكشفت المصادر نفسها أن بين طالبي التوقيف المؤقت بناء على طلب، موظفون استفادوا قبل سنوات من الإحالة على الاستيداع لمدة بلغت سنة في المتوسط، حيث هاجروا رفقة عائلاتهم إلى الخارج، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.
ورصدت معطيات توصلت بها مصالح الداخلية تنامي حالات الغياب المتكرر عن العمل، بالنسبة للمعنيين بالطلبات المشار إليها، وذلك لعوارض وأسباب مختلفة، علما أن بعضهم في يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات.
وخلصت الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأن هؤلاء الموظفين إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية، وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن أن “الاستيداع” يمنح بناء على طلب الموظف في حالات إصابة الزوجة أو أحد الأولاد بحادثة أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، أو لدواع شخصية، إضافة إلى حالة أخرى مرتبطة بتربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابين بعاهات مستديمة تتطلب معالجة مستمرة.