أكادير24 | Agadir24/ اومشيش المصطفى
مع اقتراب كل عيد تتكرر الظاهرة ذاتها بشكل يثير الاستياء في أوساط المواطنين، ألا وهي تعجرف بعض الخياطين واستغلالهم للزبائن في اللحظات الأخيرة. فمنذ أسابيع تبدأ محلات الخياطة باستقبال الطلبات، ومع اقتراب الموعد تتحول هذه الورشات إلى ساحات من الفوضى، حيث تغيب الجودة وتنعدم الدقة في المواعيد، بينما يصبح احترام الزبون مجرد تفصيل ثانوي لا يعيره بعض الخياطين أي اهتمام.
يجد الزبون نفسه تحت رحمة بعض الخياطين الذين يتعاملون مع طلباته بتهاون، مما يؤدي إلى تسليم الملابس في آخر لحظة وفي كثير من الأحيان بجودة متدنية لا ترقى لمستوى ما تم الاتفاق عليه. كما أن البعض يرفع الأسعار دون مبرر سوى استغلال الضغط الموسمي، في غياب تام لأي رقابة أو تدخل من الجهات المختصة.
في مثل هذه المناسبات يبرز السؤال حول دور أمين الخياطة المسؤول عن تنظيم القطاع وضمان احترام المهنيين لالتزاماتهم. فغياب آليات صارمة لمراقبة هذه التجاوزات يفتح الباب أمام الفوضى والتسيب، ما يضر بسمعة المهنة ويؤثر سلبا على حقوق الزبائن. إن محاسبة كل خياط يتلاعب بمهنته ويستهين بثقة زبنائه أصبحت ضرورة ملحة، حفاظا على حقوق المستهلكين وحماية لهذه الحرفة العريقة من الممارسات غير الأخلاقية.
بات من الضروري إعادة النظر في طريقة عمل ورشات الخياطة خلال المواسم الاحتفالية، من خلال فرض التزامات واضحة تضمن احترام المواعيد، وتحسين جودة العمل وتحديد أسعار عادلة، مع وضع عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بحقوق الزبائن. فلا يعقل أن تتحول فرحة العيد إلى كابوس بسبب استهتار بعض المهنيين الذين لا يرون في المناسبة سوى فرصة للربح السريع دون مراعاة ضوابط المهنة وأخلاقياتها. على المستهلكين أيضا اتخاذ موقف أكثر صرامة، عبر مقاطعة الخياطين الذين يتلاعبون بجودة الخدمة، والمطالبة بحماية حقوقهم من خلال جمعيات المستهلك والجهات المختصة. فبدون وعي مجتمعي وضغط حقيقي، ستبقى هذه الظاهرة تتكرر مع كل عيد، وستظل جيوب المواطنين وحقوقهم ضحية سهلة للجشع والإهمال
