تتجه حكومة سعد الدين العثمانى نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفى الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019.
جاء ذلك في مشروع قانون المالية، الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.
ومن جانب آخر، بلغت الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017، على التوالي 8،3 مليارا درهم و 12،7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20،19 فى المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، وفق ما ورد في تقرير حول الموارد البشرية.