صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في خطوة تروم ضبط تركيبة المجلس ومساطر التعيين والتمثيلية، وتعزيز حكامته تماشيا مع مستجدات ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النص يندرج ضمن تنزيل الفصل 7 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما بموجب القانون 02.24 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2025.
ما الذي يتضمنه المرسوم؟
- تمثيلية الدولة: تحديد السلطات الحكومية المخولة لتمثيل الدولة داخل المجلس الإداري للـCNSS.
- مساطر التعيين: تعيين أعضاء المجلس الإداري بموجب مقرر لرئيس الحكومة مع توضيح الكيفيات الإجرائية.
- مقاعد الشغيلة والمشغلين: وضع طريقة احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الأجراء والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية وطنيا، وكيفية اقتراحهم من طرف هذه الهيئات.
- حالات فقدان العضوية والتعويض: التنصيص على الحالات التي تؤدي إلى سقوط العضوية داخل المجلس وكيفية تعويض العضو لباقي مدة الانتداب.
السياق والأهداف
يأتي المرسوم لملاءمة حكامة الصندوق مع المرحلة الجديدة التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية، عبر توضيح قواعد التمثيلية والتعيين داخل جهاز القرار، بما يدعم الشفافية، وتوازن تمثيل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، واستمرارية تدبير برامج التغطية.