تتجه حكومة عزيز أخنوش مجددا نحو إقرار إعفاء جديد من رسوم استيراد الأبقار الموجهة للذبح، دون تحديد عدد الرؤوس التي تعتزم السماح بإدخالها إلى السوق المحلية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على مرسوم الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال أول مجلس حكومي بعد عودة الوزراء من عطلتهم السنوية، والمقرر عقده قبل نهاية شهر غشت الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص في السوق المحلية، الذي نجم عن تداعيات الظروف المناخية الصعبة التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة، وأثرت سلبًا على الثروة الحيوانية والقطيع الوطني.
وكان فاعلون في مجال استيراد الأبقار الموجهة للذبح قد أشاروا إلى أنهم قد استوفوا العدد الذي قررته الحكومة سابقًا، والمحدد في 150 ألف رأس، مؤكدين أن عملية الاستيراد قد تتوقف في الأسابيع القادمة.
وأوضح هؤلاء المستوردون أن هناك ترقبًا لقرار جديد من الحكومة بشأن تمديد إعفاء رسوم الاستيراد، وذلك بهدف تأمين اللحوم في الأسواق الوطنية، وهو ما كان موضوع نقاش وتواصل بين الفاعلين والحكومة.
من جهة أخرى، عبّر العديد من المهنيين عن استغرابهم من توجه الحكومة نحو تمديد الإعفاء في ظل التشكيك الذي يرافق هذا القرار، والانتقادات التي توجه للعملية بشكل عام، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد حددت في البداية عدد الرؤوس المستوردة بـ 120 ألف رأس، ثم عدلت القرار ورفعت الرقم إلى 150 ألف رأس، مع الإقرار بأن الحصة المحددة لا تكفي لتلبية الطلب.
