وقعت أسعار الدواجن على ارتفاع جديد خلال الأيام القليلة الماضية، مفاقمة أزمة القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت ربط فيه مهنيون الزيادة المسجلة بموجة الحرارة التي أدت إلى نفوق الكتاكيت وتراجع العرض.
وأفاد هؤلاء بأن الحرارة المرتفعة التي شهدتها عدة مدن مغربية في نهاية يونيو وبداية يوليوز الجاري كانت لها عواقب وخيمة على قطاعات فلاحية متعددة، وفي مقدمتها قطاع الدواجن، إذ عادت أسعار الدجاج الحي للارتفاع، متجاوزة حاجز 32 درهما للكيلوغرام في الأسواق.
وفي مقابل هذا الطرح، أكد فاعلون آخرون داخل القطاع بأن الأمر يتجاوز مسألة ارتفاع درجات الحرارة، ويتعلق أساسا بانعدام الرقابة على الشركات واحتكارها لأسواق الأعلاف والمدخلات.
وفي هذا السياق، لم يخف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، تأييده لما تم تداوله بشأن تدخل موجة الحر في واقع الأسعار الراهنة للدواجن، لكنه رفض اعتباره المشكل الوحيد أو حتى الأساسي.
وأفاد أعبود بأن المشكلة تكمن أساسا في غلاء مدخلات الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار الدولية للأعلاف بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على السوق المغربية، لا سيما وأن أعلاف الدجاج بالمغرب جلها مستورد.
وفي هذا الإطار، اتهم رئيس الجمعية شركات الأعلاف بالاحتكار في ظل غياب المراقبة، مبرزا أن “المتضررين من هذا الوضع هم المربون ومن ثم المستهلكون”.
ومن جهة أخرى، نبه الفاعل المهني إلى وجود مشكل آخر على مستوى جودة الأعلاف التي تزيد من تكلفة الإنتاج، موضحا أنه: “قبل مخطط المغرب الأخضر كانت تكلفة الإنتاج العامة لا تتجاوز 10 دراهم ونصف، وجاء المخطط ليعد بخفض التكلفة إلى 8 دراهم، لكن ما حصل هو أنها ارتفعت في سنة 2024 إلى 20 درهما”.
وأمام هذا الوضع، اقترح أعبود أن يتم تهييء الدجاج في المجازر الصناعية المرخص لها من أجل الوصول لاستقرار على مستوى المخزون، بما يجنب السوق الصدمات التي قد تقع من قبيل مسألة ارتفاع الحرارة، وهكذا لا يتضرر منها المستهلك.
